في إطار المساع والتحركات الدولية جديدة التي تجري لتقويض أنشطة حركة “حماس” وتفكيك روابطها المالية، دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا “الاتحاد الأوروبي” إلى فرض عقوبات خاصة على “حماس” ومؤيديها، بحسب رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز“، “نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها”، مضيفة أن “التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل”.

عقوبات ضد “حماس”

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأردفت كولونا “الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون”.

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.

هذا ويبحث وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي” اليوم الاثنين، الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لـ “حماس” وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.

وقال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في وثيقة، أعدت من أجل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، إنه يتعين على التكتل دراسة تشديد العقوبات على “حماس” ومصادرها تمويلها.

يشار إلى أن حركة “حماس” الإسلاموية، مصنفة لدى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

تشير الوثيقة، التي اطلعت عليها “رويترز”، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن “يعزز العقوبات ضد حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية” من خلال استهداف الموارد المالية والمعلومات المضللة. وتقترح الوثيقة أيضا أن يضع الاتحاد الأوروبي برنامجا خاصا للعقوبات يتم تخصيصه لحماس.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية طالبا عدم الكشف عن هويته “أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل”.

اللافت أن “الاتحاد الأوروبي”، أدرج يوم الجمعة الماضية اثنين من قادة “حماس” على قائمته للإرهاب، هما محمد الضيف القائد العام لـ”كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة، ونائبه مروان عيسى.

عقوبات سابقة

في وقتٍ سابق، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد الأتراك في إطار جهودها للحدّ من تمويل “حماس” في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

والعقوبات الأميركية الأخيرة ضد “حماس” ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل الحركة، حيث تستهدف بذلك “محفظة استثمارية سرّية لحماس”، ووسيطا ماليا على صلة بإيران، وبورصة عملات افتراضية مقرّها غزة، وآخرين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي مؤخرا، إن العقوبات، المفروضة بموجب أمر تنفيذي يتعلق بـ”الإرهاب”، استهدفت 9 أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة، وأماكن أخرى من بينها السودان وتركيا والجزائر وقطر.

وفي ظل الدور البراغماتي الذي تلعبه تركيا فيما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة، تكثف واشنطن من ضغوطها على تركيا لتقويض الشبكات المالية لـ”حماس”. وقد قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مؤخرا، إنه ناقش مع مسؤولين في الحكومة التركية قلقه العميق بشأن قيام “حماس” بجمع الأموال داخل تركيا.

المسؤول الأميركي أردف بحسب “رويترز“، أن تركيا لها موقع “بارز” في خطط “حماس” لجمع الأموال ومن المرجح أن تستفيد الحركة الإسلاموية من ذلك في سعيها للحصول على مزيدٍ من السيولة النقدية وسط الحرب الجارية مع إسرائيل في غزة.

تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لـ”حماس” لجمع الأموال من مانحينَ ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية ومنظمات غير هادفة للربح.

وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول، إنه خلال اجتماعاته مع مسؤولي الحكومة التركية والمجموعات المالية والتجارية، “نشعر بقلق عميق بشأن قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل”.

وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا أن “حماس” جماعة إرهابية وتستضيف بعض أعضائها، وفق “رويترز”.

ونوّه نيلسون إلى أن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لـ”حماس” لجمع الأموال من مانحينَ ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية ومنظمات غير هادفة للربح، لافتا إلى أنه حتى لو كانت تركيا ترى أن “حماس” تتمتع بشرعية، فإن الحركة يمكن أن تنتهك مع ذلك القوانين المحلية، إلا أنه لم يقدم مثالا محددا على ذلك.

وتابع نيلسون “هناك فرصة كافية أمام تركيا لمعالجة هذه المشكلة بموجب سلطاتها القانونية المحلية بغض النظر عن العقوبات الأميركية”.

أما، بالنسبة لتداعيات العقوبات حول تفكيك وتجفيف منابع شبكات تمويل “حماس”، فيتوقع الخبراء أن يكون له تأثير وبالتالي تقليص أنشطتها، لكن هذه الشبكات لن تتوقف بشكل كامل، وذلك على اعتبار أن “حماس” وإيران وكل حلفائها لهم القدرة على التأقلم والمراوغة على العقوبات مع مرور الوقت، وإيجاد طرق للتحايل على العقوبات، مثلما يفعلون في كل مرة. 

• بين الانسحاب وإعادة التموضع الإيراني في سوريا.. ما حقيقة تقليص “الحرس” قواته؟
• العقوبات على روسيا وحيل الحصول على السلاح والمعدات.. الرهانات والتكتيكات
• روسيا تنهي هيكلة الجيش السوري: الهدف التالي طرد الميليشيات الإيرانية؟
• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون