عقوبات أميركية بريطانية جديدة على قادة "حماس"

لا تزال الدول الغربية تفرض بين الحين والآخر عقوبات جديدة على حركة “حماس” وقادتها بهدف تقويض أنشطة الحركة وتجفيف مصادر تمويلها. وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عقوبات على “حماس” تهدف إلى تقييد حركة قادتها وحصولها على التمويل.

هذا وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء إن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط “حماس” من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية، وفق وكالة “رويترز”.

عقوبات جديدة على حماس

في الإطار ذاته، يستهدف الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم مسؤولين رئيسيين يروجون لأجندة “حماس” من خلال تمثيل مصالح الجماعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

وفي بيان آخر صدر يوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إنها اختارت فرض عقوبات على الأفراد “لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها”.

مساعٍ أوروبية لفرض عقوبات خاصة على “حماس”

وأردف البيان البريطاني أن “خطوة اليوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هي الجولة الثانية من العقوبات المستهدفة التي تفرضها المملكة المتحدة على شخصيات مرتبطة بحماس منذ هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل”، وفق ما نقلته “سي إن إن بالعربية”.

وقبل أيام، دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا “الاتحاد الأوروبي” إلى فرض عقوبات خاصة على “حماس” ومؤيديها، بحسب رسالة مشتركة كتبها وزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة “رويترز“، “نعبر عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد حماس ومؤيديها”، مضيفة أن “التبني السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد حماس وتضامننا مع إسرائيل”.

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي، مؤخرا، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

يشار إلى أن حركة “حماس” الإسلاموية، مصنفة لدى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من هم المستهدفون؟

طبقا لـ”رويترز”، فإن إسماعيل برهوم المقيم في غزة، وانتخبه مجلس شورى “حماس” عضواً في المكتب السياسي لقطاع غزة في 14 آذار/ مارس 2021، وشغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية، من بين المستهدفين ضمن قائمة العقوبات الأميركية البريطانية الجديدة.

حروب التمويل الموازية بغزة.. مَن يدعم “حماس”؟

بالإضافة إلى هارون ناصر الدين المقيم في تركيا وهو رئيس مكتب “حماس” في القدس، وكان يعمل بالتنسيق مع زاهر جبرين، أحد المنفذين الماليين الرئيسيين لحماس في تركيا. وعلي بركة رئيس العلاقات الوطنية لحماس في الخارج والمقيم في لبنان.

كما وشملت العقوبات، كل من جهاد يغمور الممثل الرسمي لحماس في تركيا، وماهر عبيد زعيم سياسي كبير في الحركة ومقيم في لبنان وكان جزءاً من المكتب السياسي منذ عام 2010. ونزار عوض الله عضو مجلس إدارة “حماس” في غزة وعضو في المكتب السياسي. وحسن الورديان هو أحد كبار مسؤولي الحركة وشخصية رئيسية في بيت لحم يمثل “حماس”.

بينما استهدفت الحكومة البريطانية بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنه “مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك” للحركة.

كما تستهدف عقوبات واشنطن ولندن، علي بركة. فضلا عن ماهر عبيد، وهو زعيم سياسي شغل سابقا مناصب عليا في “حماس”، وخالد شومان ورضا علي خميس، وهما شخصان اتهمتهما المملكة المتحدة بتحويل “أموال إلى حماس من خلال مكاتب صرف العملات التابعة لها في لبنان”.

وكجزء من جهود تقييد الأفراد الذين “مولوا حماس”، تم أيضا إدراج المواطن الجزائري أيمن أحمد الدويك، الذي تقول المملكة المتحدة إنه “ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للمنظمة” في القائمة.

كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”- “أ ف ب”

كذلك، تم استهداف حركة “الجهاد الإسلامي” إحدى الفصائل الفلسطينية، في القائمة من خلال إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجماعة المقيم في سوريا وزعيم جناحها العسكري، “سرايا القدس”.

وتعتبر هذه العقوبات، الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

عقوبات سابقة

في وقتٍ سابق، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد الأتراك في إطار جهودها للحدّ من تمويل “حماس” في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وكان آخرها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، حيث أعلنت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة على مسؤولين في “حماس” وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصاً مسؤولاً في حركة “الجهاد الإسلامي” التي تشارك إلى جانب “حماس” بالمعارك في غزة.

والعقوبات الأميركية الأخيرة ضد “حماس” ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل الحركة، حيث تستهدف بذلك “محفظة استثمارية سرّية لحماس”، ووسيطاً مالياً على صلة بإيران، وبورصة عملات افتراضية مقرّها غزة، وآخرين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي مؤخرا، إن العقوبات، المفروضة بموجب أمر تنفيذي يتعلق بـ”الإرهاب”، استهدفت 9 أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة، وأماكن أخرى من بينها السودان وتركيا والجزائر وقطر.