مرة أخرى، فرضت الولايات المتحدة الأميركية ومعها المملكة المتحدة عقوبات على حركة “حماس” ومموّليها، بجانب حركة “الجهاد الإسلامي”، وذلك لعرقلة عمليات هذه الحركات الإسلامية في قطاع غزة وأماكن أخرى. وهذه هي المرة الثالثة التي تفرض فيها “وزارة الخزانة الأميركية” عقوبات إضافية على مسؤولين كبار وجماعات تابعة لحركتي “حماس والجهاد الإسلامي”.

وبحسب البيان، فقد حددت “وزارة الخزانة الأميركية” المسؤولينَ الرئيسيينَ في “حماس” والآليات التي تقدّم من خلالها إيران الدعم لها ولحركة “الجهاد”، بحسب ما تم نشره على موقع وزارة الخزانة، يوم الثلاثاء الفائت.

“حماس” في مرمى العقوبات

وطبقا لبيان صادر عن “وزارة الخارجية البريطانية”، الثلاثاء، فقد فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على أربعة من كبار قادة “حماس”، واثنين من مموّليها بحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. وكانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد صنّفتا “حماس” بالفعل كـ”منظمة إرهابية”، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن“.

إزاء ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون في بيان، الثلاثاء: “سنواصل استخدام كل أداة تحت تصرفنا، لتعطيل النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، مما يزيد من صعوبة عملهم وعزلهم على الساحة الدولية”.

ووفق البيان، فإن الأشخاص السّتة الذين تم فرض عقوبات عليهم هم: يحيى السنوار، القيادي البارز في حركة “حماس” والزعيم السياسي للحركة في غزة. ومحمد الضيف القيادي البارز في “حماس” وقائد “كتائب عز الدين القسام” الذراع العسكري لـ “حماس”، الذي أعلن عن هجمات الـ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

هذا بالإضافة إلى مروان عيسى القيادي البارز في “حماس” ونائب قائد “كتائب عز الدين القسام”. وموسى دودين، مسؤول “حماس” في الضفة الغربية، الذي قام بشراء أسلحة للحركة. وعبدالباسط حمزة، أحد ممولي “حماس” يقيم في السودان، ويمتلك شبكة من الشركات التي تغسل الأموال وتتاجر بالعملة لتمويل الحركة الإسلامية.

كذلك تم إدراج نبيل شومان ضمن قائمة العقوبات، وشومان قام بتحويل الأموال إلى “حماس” من خلال شركة الصرافة الخاصة به في لبنان.

في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات تهدف إلى تعطيل مصادر تمويل “حماس”، مستهدفة “محفظة استثمارية سرية لحماس”، ووسيط مالي مرتبط بإيران، وبورصة عملات افتراضية مقرها في غزة، وآخرين.

“الجهاد الإسلامي” مشمولة بالعقوبات

في المقابل، فرضت واشنطن عقوبات على محمود الزهار العضو البارز ومؤسس مشارك لـ “حماس”، بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف معاذ إبراهيم محمد راشد العتيلي لأنه عمل أو ادعى العمل لصالح أو نيابة عن “حماس”، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت “وزارة الخزانة الأميركية” في بيان صحفي إن “الزهار تحدث علنا نيابة عن حماس، بما في ذلك خلال مقابلات رسمية، للتهديد بالعنف ضد المدنيين اليهود والتأكيد على التزام حماس بتدمير إسرائيل. وبصفته ممثلا لحماس، اعترف الزهار أيضا بدعم إيران لحماس وشكرها”.

أكرم العجوري، نائب الأمين العام لـ”الجهاد الإسلامي” متهم بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن.

وبحسب بيان “وزارة الخزانة الأميركية”، الذي نشر على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، فقد تم إدراج قائد الجناح العسكري لـ”الجهاد الإسلامي” في فلسطين ناصر أبو شريف ومؤسسة “مهجة القدس” والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد في فلسطين.

إلى جانب ذلك، قامت الوزارة الأميركية بإدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام لـ”الجهاد الإسلامي” ومقره دمشق وزعيم “سرايا القدس”، الجناح المسلح للجهاد في فلسطين. كما أن العجوري متهم بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن. وصنف وفقا للأمر التنفيذي E.O. 13224 وتعديلاته لكونه قائدا لـ”الجهاد الإسلامي”.

اللافت، أن الوزارة الأميركية، فرضت عقوبات على شركة نبيل شومان وشركاه للصرافة ومقرها في لبنان، وقالت الوزارة إن “حماس تستخدمها لتحويل الأموال من إيران إلى غزة”، وكذلك فرضت عقوبات على مؤسسها نبيل خالد خليل شومان، وابنه خالد شومان، وأيضا فرضت عقوبات على شركة رضا علي خميس للصرافة ومقرها لبنان، فضلا عن حامد أحمد الخضري.

وكان الخضري عضوا في “حماس” وجناحها العسكري، “كتائب عز الدين القسام”، وكان صرافا بارزا في الحركة حتى وفاته في عام 2019. فيما شارك خميس في تسهيل التحويلات المالية من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني” إلى “حماس” وكذلك “الجهاد الإسلامي” في غزة، وكان مسؤولا عن تحويل أكثر من 7 ملايين دولار من “فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حماس”.

وأردفت الوزارة الأميركية “على مدى عدة سنوات، عملت الشركة كقناة لتحويل الأموال إلى حماس، وقامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمة الإرهابية”، وفق ما أوردته شبكة “سي إن إن”.

ما التداعيات؟

في سياق العقوبات الغربية ضد “حماس والجهاد الإسلامي”، رجح “الحل نت” في تقارير سابقة أن تتوسع قائمة العقوبات لتشمل شخصيات بارزة جديدة في حركة “حماس” والفصائل الإسلامية الموالية لأجندة إيران، وهذا ما يحدث فعليا حاليا، وبالتالي فإن تداعيات هذه العقوبات الغربية ستكون لها تأثير لا محالة.

وبالتالي أيضا تقليص أنشطة هذه الحركات الإسلامية، لكن هذه الشبكات لن تتوقف بشكل كامل، وذلك على اعتبار أن “حماس والجهاد الإسلامي” وإيران وكل حلفائها لهم القدرة على التأقلم والمراوغة على العقوبات مع مرور الوقت، وإيجاد طرق للتحايل على العقوبات، مثلما يفعلون في كل مرة.

والعقوبات الموجهة ضد “حماس” أو “الجهاد الإسلامي” أو “حزب الله” اللبناني وأي فصائل أخرى موالية لطهران وأجندتها، يعني أنها موجّهة بشكل غير مباشر إلى إيران ومشاريعها العدائية في المنطقة، ويبدو أن الدول الغربية ولا سيما واشنطن، ستنفّذ استراتيجيات جديدة لعزل إيران أكثر مما هي عليه.

كذلك، إعلان عقوبات جديدة ضد أذرع وحلفاء إيران، مثل “حماس والجهاد الإسلامي”، قد تكون بمثابة رسالة واضحة لطهران، مفادها أن أنشطتها وتحركاتها العدائية عبر ميليشياتها بالمنطقة لن يكسبها سوى المزيد من العزل ولن تتوقف العقوبات ضدها، بل ستزيد حدّتها.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي