“أنتم في سوريا، والمقاومة في فلسطين، وحزب الله… سيربح الجميع من استقبال حماس واحتضانها في سوريا”. هذا ما قاله أحمد جبريل أمين عام “الجبهة الشعبية_القيادة العامة” في سوريا لحافظ الأسد آنذاك. 

أحمد جبريل صاحب الدور الأكبر في تأسيس العلاقة بين “حماس” والنظام السوري السابق، إلا أن “حماس” لم تكن الفصيل الفلسطيني الوحيد في سوريا بل سبقها تاريخ معقد وزخم من وجود الفصائل الفلسطينية في دمشق وعلاقتها بالأسدين. ويزداد ثقل الملف حول مصيرها مستقبلا بعد سقوط نظام العائلة الأسدية.

في عام 1966، زج ياسر عرفات وقادة من حركة “فتح” من قبل المخابرات العسكرية السورية بأمر من قائد القوات الجوية وقتئذ اللواء حافظ الأسد، بذريعة القيام بأعمال تخريبية في سوريا. ليزداد نشوب العداء بين الرجلين فيما يعرف بحادثة يوسف عرابي نقيب فلسطيني في الجيش السوري، قتل في مخيم اليرموك إلا أن الغموض يحاوط الحادثة غير واضحة الملابسات، التي وقعت خلال اجتماع كان من المزمع عقده مع أحمد جبريل زعيم “الحركة الشعبية لتحرير فلسطين” وذلك في العاصمة دمشق. بدا من المحطات التاريخية عزم حافظ الأسد على إزاحة عرفات هادفا للسيطرة الكاملة على الفصائل الفلسطينية وإخضاعها لسلطته، كرجل قومي متبني أول للقضية الفلسطينية في سوريا الكبرى.

غير أن “فتح” وجدت نفسها في أوائل عام 1971 محاطة بالقيود، إذ قيد نشاطها السياسي في سوريا، وحظر انتساب السوريين إلى صفوفها، وقيّد نشاط الفدائيين المنتمين إليها أو لأي فصيل فلسطيني آخر داخل الأراضي الفلسطينية، واحتجزت شحنة أسلحة مرسلة إليهم من الجزائر عن طريق مرفأ اللاذقية، في الوقت ذاته، بدأ الأسد بتقوية منظمة الصاعقة التي أسسها كجناح للحركة. ولاحظ مؤتمر حزب “البعث” المنعقد في أيار/مايو 1971 التراجع الكبير في دور مختلف تنظيمات “المقاومة” الفلسطينية وفي فاعليتها، وعزا ذلك إلى افتقارها إلى الرؤية الواضحة.

تدريجيا بدأت “فتح” بنقل حركتها إلى لبنان لتبدأ مسرحا من الصدامات المتكررة التي لعبت دورا هاما في زيادة الشرخ بين الحركة والأسد بوجود “الحركة الوطنية” اللبنانية وكمال جنبلاط.

في حين تم التخلي تماما عن “المقاومة” في 1982 لتواجه مصيرها بنفسها قبيل الاجتياح الإسرائيلي الشهير للبنان، لم يعد حافظ الأسد بتقديم الغطاء الجوي للمقاتلين الفلسطينيين فحسب، بل بدعمهم أيضا باحتياطي كبير من القوات الخاصة وزج ثقل سوريا العسكري كله في الصراع بتقديم دعم جوي وقوات مشاة للفصائل الفلسطينية، إلا أنه سرعان ما تنصل من تلك التعهدات، بل كان من اللافت سحبه صواريخ “سام” من المخيمات الفلسطينية قبل 15 يوما فقط من قيام إسرائيل بتدمير سلاح الجو السوري في لبنان.

بحسب كتاب “فلاحو سوريا” لحنا بطاطو الذي يتناول في أحد الفصول تاريخ العلاقات بين الأسد و”فتح” و”منظمة التحرير الفلسطينية”، يولد الانطباع بأن الأسد لا يرتاح إلا في المناطق التي يسعى إلى بسط نفوذه عليها، لحلفاء ليسوا أدوات لديه أو بعبارة أخرى، فإنه يبدو كمن يعتقد أن من كانوا صنيعته هم وحدهم الحلفاء المخلصون والجديرون بالثقة.

دمشق عاصمة حوارات الفصائل الفلسطينية

على هامش مؤتمر “دعم الانتفاضة الفلسطينية” في طهران 1991 عقد اجتماع بين عشرة فصائل فلسطينية، تم التأكيد فيها وقتئذ من قبل مصطفى القانوع ممثل حركة “حماس” في سوريا أن دمشق ستكون مركز اللقاءات والحوارات للفصائل الفلسطينية.

بالرغم من توفير المظلة للكثير من قيادات “حماس” والسماح لهم بإقامة أنشطة في مخيمات الفلسطينيين آنذاك إلا أن نظام حافظ حرص على أن تكون جميع أنشطتهم تحت مظلة “الجبهة الشعبية-القيادة العامة” وبالتنسيق مع السلطات السورية وأخذ الموافقة على أية خطوة مما يرمي لوجود عنصرا الخوف والتوجس لدى نظام “البعث” من وجودهم نظرا لجذورهم الإخوانية.

وقد شهدت محاولات الشيخ أحمد ياسين ومحاولات خالد مشعل لاحقا مع بشار الأسد، على مدار عقود توسط حركة “حماس” لمصالحة النظام مع  “الإخوان المسلمين” إلا أن محاولاتهم عادت بالرفض وطلب من الأعضاء عدم زج أنفسهم وتدخلهم بالشؤون الداخلية السورية.

لكن بالنسبة للأسد وجود “حماس” كأقوى فصيل مؤثر يمثل “المقاومة” على الأرض، بعد اتفاقية “أوسلو” دفعه لاحتضانها ، فإذا أراد أن يلعب دورًا رابحًا وبشكل أقوى وأكبر في القضية الفلسطينية؛ فعليه احتضان ودعم هذه الحركة، كما أقنعه بذلك أحمد جبريل، قائد الجبهة الشعبية – القيادة العامة. 

فسحب البساط من تحت أقدام حركة “فتح” و”منظمة التحرير”، وتقليل انفرادها بالقضية الفلسطينية، وإضعاف أثرها في أوساط الفلسطينيين، وخاصة في سوريا، لا يكون إلا بفصيل منافس ومخالف في الموقف والرؤية للقضية الفلسطينية عن منظمة التحرير، وله قوة وحضور حقيقي؛ ولا تنطبق تلك الخصائص جميعها إلا على حركة “حماس”، فتُصبح سوريا عنوانًا فلسطينيًا من جديد لاستخدام القضية في بازارات المحافل الدولية.

كما أن ظهوره أمام الشعب الفلسطيني والشعوب والجماهير العربية والإسلامية باحتضانه لـ “حماس” وقوى “المقاومة” ودعمه لها؛ كمظهر الحامي لفلسطين والمدافع عنها، وآخر المتمسكين بحقوق الفلسطينيين من بين الأنظمة العربية التي توالت في الانخراط في عملية التسوية السلمية. وأن يكون لاعبا ومؤثرا في المنطقة دون تحقيق أية نتائج على أي صعيد سوى المتاجرة بنفسه كنظام مقاوم وممانع مدافع عن القضية الفلسطينية ليجذب لشرعيته الأصوات السطحية.

بل على العكس عمل حافظ الأسد على إضعاف الحراك الثوري الفلسطيني بشكل عام، ومنع الفلسطينيين من استخدام الأراضي السورية في منطقة القنيطرة والجولان، ووضع عبر أجهزته الأمنية آلية مراقبة شديدة للمخيمات الفلسطينية، ونسب اسم فلسطين اسما لمكان يمثل مسلخا بشريا، خُصص فرع “فلسطين” خلال حقبة الحرب الأهلية في لبنان، كمكان يُجمع فيه فلسطينيون من مخيمات لبنان ولبنانيون يريد نظام الأسد التخلص منهم. كما استعمله النظام لتجميع وتعذيب معظم كوادر وعناصر حركة “فتح” خلال فترة الانشقاق في العام 1983.

الأسد الابن واستراتيجية الاحتواء

بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد وتسلُّم ابنه بشار مقاليد الحكم، أدى الرئيس الجديد قسم الرئاسة أمام مجلس الشعب عام 2000، أكد فيه على الاستمرار في نهج والده في الشؤون الخارجية، ودعم قوى “المقاومة” في الصراع مع إسرائيل من أجل تحرير الجولان وفلسطين.

أثارت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ردود أفعال متباينة، فنظام بشار استغلها ليكرر دعايته من أجل تشويه الثورة، بينما وجد مؤيدوه في سوريا وفي خارجها فرصة لتبرير موقفهم المائع والمزري، والدعوة للالتفاف حول سوريا مكررين الدعاية الممجوجة عن “نظام الممانعة”. يتعامى هؤلاء عن حقائق تاريخية مثبتة تؤكد أن نظام الأسد، أباً وابناً، كان شديد الانتهازية في علاقته بالقضية الفلسطينية، وأشد قمعاً في التعامل مع الفصائل الفلسطينية.

في الوقت ذاته، انسجمت العلاقات التاريخية مع إيران منذ حقبة حافظ وشعارات العروبة والوطنية التي رفعتها العائلة الأسدية ضد إسرائيل مع اختيار الحركة لسوريا مقرا، باعتبارها العاصمة التي تم تجري معاهدة سلام مع إسرائيل مبنية على الموقف السياسي من محور “المقاومة والممانعة”، الذي يتزعمه النظام، بالإضافة إلى إيران و”حزب الله” في لبنان.

طوال السنوات الأخيرة، فشلت الوساطات المتعددة من إيران و”حزب الله” في إجراء مصالحة بين النظام السوري وحركة “حماس”، لتظل العلاقات بين الطرفين في أدنى مستوياتها، على الرغم من عودتها في النصف الثاني من سنة 2022، حيث لم يسمح نظام الأسد للحركة بإعادة افتتاح مكتبها في دمشق.

أما حركة “الجهاد الإسلامي”، فلم تتخذ أي موقف سياسي من الأزمة السورية يُؤثر سلبًا على علاقتها مع النظام، وفي الوقت نفسه لم تحمل السلاح إلى جانبه مثل بقية فصائل التحالف، ولم تحمله ضده أيضًا، وبالمجمل تمكنت من الحفاظ على علاقتها الإيجابية مع النظام.

ما بعد الأسد خطى جديدة

على مدار عقود استخدم الأسد الأب والابن القضيةَ الفلسطينيةَ أداةً لتحقيق مصالح نظام “البعث” دون تقديم دعم حقيقي للفلسطينيين. تبعه هجوم وتوغل من قبل إسرائيل على الأراضي السورية منذ اليوم الأول لسقوطه.

بالرغم من التطمينات التي أرسلها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بأن سوريا لن تشكل أي تهديد لإسرائيل، تبع رسائله، اعتقال قيادي حركة “الجهاد الإسلامي” خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية أبو علي ياسر، من دون إبداء أية أسباب.

باختصار، تعكس اعتقالات القياديين الفلسطينيين في سوريا تحولًا في السياسة السورية تجاه الفصائل الفلسطينية، مدفوعًا برغبة الحكومة الجديدة في إعادة تموضعها إقليميًا ودوليًا، مع الحفاظ على توازنات داخلية دقيقة.​

في حديث لـ “الحل نت” مع الباحث السياسي الأردني، حسن جابر، الباحث في معهد “السياسة والمجتمع” يقول: “يمكن فهم التطورات الأخيرة في علاقة سوريا الجديدة بالفصائل الفلسطينية ضمن عدة سياقات مختلفة محلية وإقليمية ودولية، ويظهر من أبرزها سياق إعادة تعريف دمشق للعلاقة مع السلطة الفلسطينية. حيث يعكس هذا التوجه تحولات في منظور الحكومة السورية للعلاقات مع الفصائل الفلسطينية، وإعادة تموضعها في سوريا بالإضافة لرغبة الحكومة الانتقالية في سوريا للإبقاء على علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية”. 

ويؤيد هذا التوجه بحسب جابر، زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدمشق، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة له منذ سنة 2009، وهذه الزيارة حملت دلالات مهمة جداً لإعادة تعريف وتموضع سوريا الدولة في القضية الفلسطينية، والتأكيد على المستوى الرسمي لموقف سوريا الجديدة.

كما تشير الزيارة لوجود رغبة في استمرار العلاقة الرسمية مع منظمة “التحرير”، خاصة أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحظي بالشرعية الدولية، ولكن مع الحفاظ على التوازن في التعامل مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، حيث تظهر المؤشرات المختلفة تركيز الحكومة السورية على تجنب أي تدخل في الأزمات الإقليمية، وذلك في سبيل التمكن من التركيز على القضايا الداخلية في البيت السوري، والسعي لتسوية القضايا الإشكالية والخلافية مع الأطراف المحلية، وهي قضايا تتلخص في أولوية الاستقرار المحلي في سوريا.

وبالرجوع للعلاقة مع إيران، والتركة الثقيلة من العداء التي أنتجها التدخل العسكري الإيراني في الصراع السوري؛ فتتداخل في هذا الشأن العلاقات الدبلوماسية مع طهران باعتبارها من العلاقات التاريخية المعقدة المتداخلة مع القضية الفلسطينية. فبينما حكومة النظام السوري السابق كانت تتماهى مع هذا النفوذ، إلا أن الحكومة الانتقالية الجديدة تسعى الآن لعدم الانخراط في أزمات خارجية قد تؤثر على مشاكلها الداخلية.

وبحسب جابر، فإن هناك إشكالية تتداخل مع الفصائل الفلسطينية، وهي الطرف الإيراني، العدو التاريخي للحراك السوري ضد النظام، والذي على اختلاف فصائله، فإن الأكثرية من الشعب السوري تنظر بعين الريبة لعلاقاتها مع طهران، وبالتالي، فلا يمكن فصل هذه المسألة عن السياق الكلي لكيفية نظر الشعب السوري أو الحكومة السورية أو كيف تُعرّف الحكومة الانتقالية، أو حتى الشعب السوري، موقفهم أو دورهم في القضية الفلسطينية.

ويرى جابر فيما يخص التحول التاريخي للعلاقة بين حكومة الأسد ومنظمة “التحرير” الفلسطينية، خاصة بعد فترة حكم عائلة الأسد أنها كانت تعتمد على توظيف القضية الفلسطينية ورموزها خدمة لأغراضها السياسية والشعبوية داخليًا، خاصة لتثبيت أركان شرعية النظام السابق. لكن الآن، وبالتحديد بعد التغييرات التي حدثت في سوريا، فيبدو أن الحكومة الانتقالية تتبع سياسة أكثر توازناً حاليا، حيث تسعى لتجنب تحويل سوريا إلى ساحة صراع إقليمية جديدة، مع وجود محاولات لإنتاج موقف سوريا جديد يؤكد على مركزية البعد الرسمي في العلاقات مع الأطراف الفلسطينية، أي منظمة “التحرير” الفلسطينية ومنها السلطة الفلسطينية.

ونظرًا لتزاحم القضايا على طاولة صنع القرار في دمشق، والغالبية العظمى من هذه القضايا هي شأن داخلي، وما يزيد ثقل الملفات المحلية؛ استمرار الجيش الإسرائيلي الموجود في الداخل السوري، والذي يصاحبه الغارات المتكررة والتدخل في الشؤون الداخلية.

مما يجعل الأولية لإعادة ترتيب البيت الداخلي السوري كضرورة قصوى للحكومة الانتقالية، من خلال إعادة إنتاج دور جديد قائم على طمأنة الجوار، بما يشمل ذلك أيضًا القضية الفلسطينية.

شعبويا، بينما عاش السوريون في خداع سياسي لعقود، تتجه الأنظار لتعاطي الحكومة الجديدة مع القضية الفلسطينية وبحسب جابر فالشعب السوري يفهم جيداً معاناة الشعب الفلسطيني بسبب التجربة المشابهة التي مر بها، مثل تبعات الحرب واللجوء التي عاشها كلا الشعبين، ولكن مع مرور الوقت، بدأ السوريون يشعرون بأن النظام السابق كان يستخدم القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف داخلية، مثل تعزيز الشرعية السياسية لـ “البعث”، دون تحقيق أي تقدم حقيقي في القضية.

وفي ظل عدم توقف إسرائيل منذ اليوم الأول لسقوط الأسد عن التوغل في الأراضي السورية، يتحدث حسن جابر عن كون النقاش حول تطبيع إسرائيل مع سوريا في هذه المرحلة يبدو شبه مستحيل، خاصة في ضوء وجود الجيش الإسرائيلي في الجولان واستمرار التدخل الإسرائيلي في الشؤون السوريةـ فالحكومة السورية الحالية تركز على قضاياها الداخلية وتريد تأكيد سيادتها، ما يجعل التطبيع مع إسرائيل غير محتمل في المستقبل القريب.

خريطة جديدة قيد التنفيذ

أعلنت “الجبهة الشعبية” عن اعتقال طلال ناجي من قبل السلطات الانتقالية يوم السبت وانتُخب ناجي أمينًا عامًّا للجبهة عام2021، بعد وفاة أحمد جبريل الذي أنشأ “القيادة العامة” في عام 1968 إثر انشقاقه عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

من جانبه قال جابر بهذا الخصوص، يرجح من قراءة المشهد أنه جاء تبعاً للخلفية التاريخية لـ “الجبهة الشعبية” وتموضعها خلال الأزمة السورية بتأييدها للنظام السوري ، فقد يكون أحد المبررات، كما تمت بعض التحركات على الأرض في 14 كانون الأول/ديسمبر خلال أسبوع من سقوط النظام إغلاق لمقرات “الجبهة” في دمشق مما يخلص تلك الاعتبارات في ذات الاستنتاج وهو تموضع سوريا في القضية الفلسطينية وفقا للشرعية المنبثقة عنها السلطة الوطنية الفلسطينية ونستدل بحضور الأجندة المحلية التي ترمي لضبط النفس أمام إسرائيل، على الجانب الآخر قد يأتي الاعتقال كجزء من العدالة الانتقالية نظرا لأنباء تشير باستدعاء ناجي لأحد فروع الأمن لكنه لم يستجب.

في المحصلة وضمن هذا السياق المعقد، تستمر إسرائيل بمراقبة الوضع عن كثب، محذّرة مما تسميه محاولات “حماس” و”الجهاد الإسلامي” لإعادة بناء بنيتهما العسكرية في سوريا، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل عسكري مباشر بذريعة حماية الحدود.

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟