أفاد تقرير صحافي بأن النفوذ  الإيراني في #العراق، تعرض إلى ضربة تمثلت باتفاق بين #النجف ورئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، لإبعاد حلفاء #طهران من المناصب الأمنية في التشكيلة الحكومية المقبلة.

كما أشارت إلى أن #إيران فشلت في استمالة الكرد إلى جانبها باستخدام ورقة “قطع الرواتب”.

ومن المعروف أن #طهران كانت تعول على ورقتي النجف والأكراد، لإفشال المفاوضات السياسية حول تشكيل حكومة عراقية جديدة بقيادة الكاظمي، وفقاً لتقرير نشره موقع “الحرة”.

فيما تمسكت طهران بورقة #النجف، رغم الخلاف الفقهي، لاستقطاب العراقيين إلى حلفها ونيل دعمهم للشخصيات السياسية المقربة منها، وآخرهم رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي.

ولكن في ظل التطورات الأخيرة بالعراق، وما صاحبها من احتجاجات شعبية وفشل متكرر لتكوين قيادة سياسية مقبولة من الشعب، نأت النجف بنفسها عن طهران وتوصل إلى اتفاق مع الكاظمي لإبعاد المواقع الأمنية عن إيران.

ونقل التقرير عن مصدر سياسي من #بغداد قوله: «لهذا السبب تم فصل قوات الحشد التابعة لمرجعية النجف عن تلك الموالية لمرجعية إيران. وتم الاتفاق على أن يعلن الكاظمي أن كل موقع أمني في تشكيلاته الوزارية هو خارج التفاوض، الأمر الذي أغضب القوى المقربة من إيران إلى حد كبير».

أما الكُرد، فهم أيضاً آثروا الابتعاد عنها وعن تحالف “#الفتح” الموالي لها، بسبب #الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة لحكومة عبدالمهدي. الأمر الذي أخل كثيرا بالموقف الإيراني في العراق.

وإلى جانب الاحتجاجات، هناك عوامل أخرى دفعت الكرد إلى  تغيير موقفهم من طهران، من بينها تلقيهم تطمينات دولية وأخرى داخلية من المرجعية الدينية، فضلاً عن توافق رؤى الشارع العراقي مع رؤى النجف، حول ضرورة استقلال العملية السياسية عن إيران، وفقاً للمصدر.

وتسبب ميل الكرد إلى محور السيستاني في تغيير توزيع مراكز القوى في الساحة السياسية العراقية باتجاه تقوية المحور المؤيد للابتعاد عن إيران، بحسب المصدر.

ولفت إلى أن «إيران قد حاولت في خطوة بائسة، الضغط على الأكراد بورقة قطع الرواتب».

وقال: «الإيرانيون منزعجون كثيراً من تخلي الكرد عن عبدالمهدي. لذلك سعوا لاستفزازهم عبر قطع الرواتب. لكن ما رشح عن أروقة المفاوضين الكرد، أنهم أدركوا أن التوقيت مفتعل، لذلك أفشلوه ولم يصدر عنهم رد فعل قوي».

وحددت أخيراً رئاسة #البرلمان_العراقي، يوم غد الأربعاء، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، فيما يلف الغموض مواقف بعض الكتل الشيعية بشأن التصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه.

ويستمر الكاظمي يجري لقاءات وحوارات مع قيادات القوى التي رشحته للمنصب، محاولاً الوصول معها إلى تسوية بشأن الخلاف على أسماء في كابينته الوزارية.

وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لإكمال الكاظمي تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان، في التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لنص الدستور الذي حددها بشهر واحد فقط.