في جديد الابتزاز الإلكتروني للنساء العراقيات، ألقت القوات العراقية، الأربعاء، القبض على 61 مبتزا «يوهم النساء بالزواج».

وجرت عمليات القبض على المبتزين في 12 محافظة عراقية، وذلك خلال الشهرين الماضيين، حسب بيان لخلية “الإعلام الأمني” العراقية.

وأضاف البيان، أن عمليات القبض نفذتها مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي، استنادا على شكاوى المواطنين.

«ومارس المبتزون التهديد بحق النساء والفتيات بعد إيهامهن بالزواج، ومن ثم أخذ صورهن الخاصة، ثم مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”»، وفق البيان.

للقراءة أو الاستماع: الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

الابتزاز الإلكتروني في العراق: 1500 حالة في عام 2021

وأشار البيان إلى أن المتهمين بممارسة الابتزاز الإلكتروني للنساء العراقيات، أحيلوا جميعهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، عقب تدوين أقوالهم اصوليا.

الابتزاز الإلكتروني لعام 2021 بالأرقام

يأتي هذا، بعد أن كشف تقرير لموقع “إندبندنت عربية” البريطاني، أمس الثلاثاء، إحصائية بعدد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق للعام الحالي 2021.

فقد بين التقرير، أن العراق شهد تسجيل 1500 حالة ابتزاز إلكتروني في عام 2021، معظمها ضد النساء.

مشيرا إلى أن، «الاستعمال غير السليم لمواقع “التواصل الاجتماعي” وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا. وكذلك ارتفاع نسب البطالة، أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية».

تقرير: 1500 حالة ابتزاز خلال 2021.. وإجراءات حازمة لردع الابتزاز الإلكتروني https://t.co/nnQ6CcxAfg pic.twitter.com/9Xg5eXk0Wr

— NRT عربية (@ArabicNrt) December 21, 2021

وأكد أن، عمليات الابتزاز الإلكتروني في العراق، وصلت إلى عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء، «في ممارسات صُنّفت على أنها لا تقل شأنا عن الأعمال الإرهابية».

وفي آيار/ مايو المنصرم، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصا الابتزاز الإلكتروني للنساء العراقيات.

أسباب زيادة الابتزاز الإلكتروني للنساء العراقيات

وأوضح أن، الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل، وأن الابتزاز الإلكتروني بات يشكل تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

مبيّنا أن، الابتزاز الإلكتروني في العراق، تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع. تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات العنف الأسري.

للقراءة أو الاستماع: هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

وتزداد حالات الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن. لكن اللافت آيضا أن الابتزاز الأكثر شيوعا، هو ابتزاز الفتيات.

ففي نيسان/ أبريل 2019 مثلا، اعتقلَت القوات المحلية في بغداد و ديالى وذي قار 60 شخصا ابتزوا مراهقات بصورهن الخاصة، مقابل الحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية.

وتتردد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحيانا إلى قتلهن.

المعالجة القانونية

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم الابتـزاز الإلكتروني، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي قضية الابتزاز الالكتروني من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد “جنحة”. هذا وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج عقوبة الابتزاز الالكتروني في العراق وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: «بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر».

ويتم تعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه، الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، وإما استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه.

للقراءة أو الاستماع: مطالبات في إقليم كردستان بمديرية “جديدة” لمحاربة الابتزاز والتحرش عبر الانترنت

مطالبات في إقليم كردستان بمديرية “جديدة” لمكافحة الابتزاز والتحرش عبر الانترنت

أو قد تصل، عبر الضحايا أنفسهم الذين قد يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة لآخرين “صديق أو حبيب”، الذي يستغل بدوره ما يمتلكه من محتوى للتهديد.