خلال الخمسة أعوام الماضية، استطاعت “تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، بسط نفوذها الأمني والعسكري على عموم محافظة إدلب ومناطق عدة في أرياف حلب، فكيف كانت الآلية التي عمل عليها متزعم التنظيم، “أبو محمد الجولاني” ليسيطر على المنطقة من خلال الجهازين الأمني والقضائي؟

“أبو ماجد” شقيق “الجولاني”.. الذراع القضائية والأمنية

بحسب مصادر خاصة لموقع “الحل نت”، فقد اعتمد الجولاني بشكل رئيسي في عملية ضبط أمن فصيله، على أحد أشقائه والمعروف باسم “أبو ماجد”، والذي شغل منصب أمير القوة الأمنية في الهيئة عام 2018، إضافة لكونه قاض في “المحكمة العسكرية” بمدينة إدلب، فيما تسلم أخيرا مهام أبرز المحاكم التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” والمعروفة باسم “محكمة سرمدا “.

وأضافت المصادر، أن الكتلة الأمنية الداخلية لـ “هيئة تحرير الشام”، تتمثل بشقيق الجولاني “أبو ماجد” وشخص آخر معروف باسم “المغيرة”، إضافة لـ”أبو القاسم الشامي” الذي كان يشغل منصب قاضي “محكمة سرمدا ” سابقا.

واستند أبو محمد الجولاني قائد “الهيئة”، على شقيقه “أبو ماجد” بتشكيل ما يعرف الآن باسم “هيئة الزكاة” التي تعتمد في عملها على فرض إتاوات مالية على المدنيين في محافظة إدلب، وفق مرجعية قضائية حددها “أبو ماجد” عام 2019.

للقراءة أو الاستماع: إدلب: فصل إرهاب جديد تمارسه “تحرير الشام” تحت غطاء الزكاة

“محكمة سرمدا ” السلطة القضائية والأمنية الأعلى بإدلب

ووفق المصادر ذاتها، فإن “الهيئة بدأت عام 2019 بتأسيس ما يعرف الآن بمحكمة سرمدا، وسلمت المحكمة للقاضي المعروف باسم أبو القاسم الشامي الذي يعرف بولائه الشديد للجولاني”.

المصادر أشارت إلى أن المحكمة “أوكلت لها المهام المتعلقة بالعناصر الذين يتبعون لتنظيم داعش، والأفراد الذين يعلنون انشقاقهم عن تحرير الشام، وخلايا النظام التي يتم إلقاء القبض عليهم في محافظة إدلب، إضافة للتهمة المتعارف عليها باسم التخابر مع الغرب”.

للقراءة أو الاستماع: تزايد في هجرة الصحفيين إلى خارج إدلب فما هي الأسباب والطرق؟

مراحل تطور القضاء الأمني في “تحرير الشام”

بعد إعلان “الجولاني” متزعم “هيئة تحرير الشام” فك ارتباطه بتنظيم “القاعدة” وخلع عباءة التطرف والإرهاب، بدأ بتغيير تسميات الدوائر الأمنية والقضائية الخاصة به.

مصادر أخرى قالت لموقع “الحل نت”، إن “أولى الخطوات التي اتخذت في ذلك المسار كانت من خلال تحويل أسماء المحاكم الأمنية التابعة لـ” تحرير الشام “من اسم” دار القضاء” إلى “محكمة”، إلا أن تلك المحاكم لم تكن على العلن أو إن صح التعبير لم تكن في الواجهة القضائية المعروفة في الوسط المدني بمحافظة إدلب، وانحصرت مهامها في القضايا المتعلقة، بأمن فصيل الجولاني، وضبط عناصره وخاصة ممن يحملون فكرا لا يرضى بفك ارتباط “الهيئة” عن تنظيم القاعدة”.

وأضافت المصادر، أن “الجولاني قسّم تلك المحاكم إلى قطاعات متفرقة جغرافيا، وسلمت للأشخاص من الدوائر الضيقة من تحرير الشام، ومن يحملون فكر السيطرة على محافظة إدلب بشكل كامل، وبناء دولتهم الخاصة بهم شمال غرب سوريا”.

وأوضحت المصادر، أن “تحرير الشام زرعت أفرعا تابعة لمحكمة سرمدا بنفس المهام وسياسة العمل القضائي، في باقي المناطق بمحافظة إدلب، وأبرزها فرع 106 الواقع في مركز مدينة إدلب”.

وسبق أن نشرت تقارير صحفية خبرا يدعي انشقاق قائد محكمة سرمدا “أبو القاسم الشامي” عن “تحرير الشام”، الأمر الذي نفته مصادر خاصة بموقع “الحل نت “، مؤكدة أن “الهيئة” استبدلت القائد السابق للمحكمة، بشقيق الجولاني “أبو ماجد”.

للقراءة أو الاستماع: “حاميها حراميها” حكومة الإنقاذ تحدد سعر السكر بإدلب