على الرغم من أن السلطات الرسمية في دمشق قد حددت سقوفا لبعض المواد الغذائية، والأغذية في المطاعم الشعبية بهدف السيطرة على غلاء الأسعار في الأسواق المحلية، إلا أن بعض التجار والاقتصاديين يصفونها بأنها “غير مدروسة” وضارة بالتجار، لذلك لم يلتزم معظمهم بالتسعير الحكومي، وبذلك فشلت قرارات حكومة دمشق على أرض الواقع.

تسعيرة المحافظة على الورق

محلات الأطعمة الشعبية في دمشق تجاهلت آخر سعر أصدرته المحافظة، حيث تم تحديد أسعار الساندويشات ومواد كثيرة في المطاعم الشعبية كالمشروبات والأراكيل والفطائر. وبدلا من ذلك، فرضت المحلات أسعارا أعلى بكثير مما أعلن عنه، معللين ذلك بارتفاع أسعار ناقلات الطاقة، وعدم انتظام وصول المازوت والغاز وشرائهم للمحروقات من السوق السوداء وبأسعار عالية جدا.

فسندوتشات الفلافل التي يتراوح سعرها بين 1700 و2000 ليرة، تباع بـ 2500 ليرة وأكثر في بعض المحلات، وسندويشة البطاطا التي يبلغ سعرها 2800 ليرة، تباع بـ 3500 ليرة بأقل تقدير، وهذا ينطبق على الكثير من المواد، بما في ذلك عدم الالتزام بمكونات بيع المعجنات والمواد الداخلة فيها، مثل عدم الامتثال للوزن والحجم، مع الفرق في المبيعات بين متجر وآخر.

من جهته، قال كمال النابلسي، رئيس جمعية الحرف الخاصة بالمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق، لصحفية “الوطن”، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يتم وضع المحافظ الجديد بصورة الوضع، خاصة، وأن عددا من المحلات اضطرت إلى رفع أسعارها بسبب عدم تطابق التسعيرة المقرة مع واقع الكلف والمستلزمات.

وكشف النابلسي، أن الجمعية عاجزة ولا يتم استشارتها في العديد من المواضيع المتعلقة بالمطاعم والأسعار، مضيفا “الدراسة التي قدمتها لم تؤخذ بالحسبان، وتم اعتماد تسعيرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق”.

من يتحمل التقصير؟

لم ينكر رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق، عدم حصول المحلات على ما يكفي من الوقود والغاز الصناعي وشرائه من السوق غير القانونية (السوداء)، إذ وصل سعر ليتر المازوت إلى 6 آلاف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي من 200 ألف لـ 225 ألف ليرة، مقارنة مع سعرها الرسمي 60 ألف ليرة.

وأشار النابلسي، إلى أن العديد من المحلات تحصل على أربع أسطوانات من أصل 25 أسطوانة تحتاج إليها، في حين أن محلات أخرى لم تحصل على الوقود منذ ثلاثة أو أربعة أشهر. وهذا يعني أن المتاجر تتلقى 5 بالمئة فقط من مخصصاتها الفعلية من المازوت والغاز، وبذلك فإن الأسعار المعلنة غير مطابقة للواقع.

وبحسب رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، فإن المخالفة تعرض المحل للعقوبات والإغلاق لمدة شهر وغرامات مالية، مضيفا “هناك التزام من عدد من المحال، وعدم تقيد من الأخرى، علماً أن عدد المحال والمطاعم الشعبية بدمشق يتجاوز 5 آلاف محل، ناهيك عن تأثير ارتفاع أسعار عدد من المواد كالسكر”.

استمرار ارتفاع الأسعار

لا تزال الأسوق السورية تشهد ارتفاعا في الأسعار، لا سيما أسعار البيض والسكر على وجه الخصوص، فارتفاعها مستمر بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر بيع طبق البيض 16 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بنحو 15 ألفا. وسجل كيلو سكر ما بين 5500-5000 ليرة وسط تدهور الأحوال المعيشية وتدني مستوى الرواتب والمداخيل، إلى جانب تراجع الليرة السورية مقابل النقد الأجنبي.

تجار المفرق، أرجعوا ارتفاع سعر البيض في أسواق محافظة طرطوس إلى توقف عدد من المربين عن التربية بعد أن لجأوا إلى ذبح أمات الفروج خلال الأشهر الماضية مما سبّب قلة العرض في الأسواق، وفق ما نقلته صحيفة “تشرين” المحلية، يوم الجمعة الفائت.

بدوره أفاد موقع “أثر برس” المحلي بـ“وصول سعر كيلو الرز الطويل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، والسبب يعود لتأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل المواطن على مخصصاته من المادتين“.

أما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “أثر برس” المحلي، مؤخرا.

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو الجبنة البيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية.

هذا وتشهد سوريا غلاء غير مسبوق، في حين متوسط الرواتب والمداخيل لا يتجاوز الـ150 ألف ليرة سورية، وحسب اقتصاديين، فإن الفاتورة الغذائية للأسرة السورية ارتفعت بشكل حاد وصارت تقنن على نفسها بالنوعية والكم بشكل كبير، لأن الحصول على هذه الحصة الغذائية تحتاج إلى أكثر مليون ونصف المليون ليرة سورية شهريا لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.