تحولات امنیتی در منطقه خاورمیانه در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) با موضعگیری تازه دولت ترکیه وارد مرحله جدیدی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد این کشور در چارچوب معاهده سهجانبه همکاری با عربستان سعودی و پاکستان، آمادگی دارد نیازهای نظامی، پدافندی و تجهیزاتی ریاض را تأمین کند.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با تأکید بر پایبندی کامل آنکارا به توافقهای دوجانبه و چندجانبه تصریح کرد که این کشور اجازه نخواهد داد عربستان به هدفی مستقیم برای تشدید بحرانهای منطقهای تبدیل شود. منابع دیپلماتیک تأکید کردهاند که این تصمیم در پی افزایش تهدیدهای پرتابهای علیه پایتخت و تأسیسات زیربنایی عربستان سعودی اتخاذ شده است، اگرچه در مقطع کنونی هیچ تصمیمی برای اعزام نیروهای زمینی یا رزمی مستقیم به میدان نبرد وجود ندارد.
مهار تنشها و تلاش برای بازدارندگی
موضعگیری جدید دستگاه دیپلماسی ترکیه پس از افزایش شلیک موشکها و پرواز پهپادها به حریم هوایی عربستان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تحولات امنیتی جاری به صورت مستمر توسط نهادهای مربوطه در ترکیه رصد میشود. او افزود آنکارا ضمن اعلام همبستگی با ریاض، از همه طرفها میخواهد مسیر راهکارهای سیاسی و پذیرش طرحهای آتشبس را در پیش بگیرند. به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، حمایتهای دفاعی این کشور تنها با هدف ایجاد بازدارندگی، جلوگیری از گسترش دامنه درگیریها و حفظ توازن امنیتی در منطقه ارائه میشود. پیش از این نیز وزارت امور خارجه ترکیه در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) با صدور بیانیهای رسمی، شلیک موشک و پهپاد به سمت شهرها، زیرساختهای اقتصادی و مناطق غیرنظامی عربستان سعودی را محکوم کرده بود.
شلیک موشک به ریاض و رهگیری پدافندی
افزایش تنشهای نظامی در شبهجزیره عربستان پس از رهگیری چند پرتابه در آسمان شهرهای مهم این کشور شدت بیشتری پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سامانههای پدافند هوایی ارتش عربستان سعودی در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵) موفق شدند یک فروند موشک بالستیک شلیکشده به سوی ریاض را پیش از برخورد با زمین رهگیری و منهدم کنند. همزمان با شلیک این موشک، آژیرهای هشدار در ریاض و منطقه الخرج به صدا درآمدند و شاهدان محلی از مشاهده دود ناشی از انهدام موشک در حومه پایتخت و نزدیکی فرودگاه بینالمللی خبر دادند. علاوه بر پایتخت، حملات پهپادی دیگری نیز به سمت شهرهای ینبع، طائف، بیش و جزایر فرسان ثبت شد که بر اساس گزارش نهادهای نظامی عربستان، تمامی پرتابهها در آسمان شناسایی و خنثی شدند.
در همین حال، رسانههای وابسته به حوثیهای یمن با انتشار بیانیههایی اعلام کردند که با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادهای دوربرد، نقاط حساسی در ریاض و انبارهای وابسته به شرکت ملی نفت آرامکو در بندر ینبع را هدف قرار دادهاند. با این حال، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) گزارش داد که تدابیر پدافندی مانع از وارد آمدن آسیب به زیرساختهای نفتی شده و فرایند صادرات نفت این کشور بدون هیچ وقفهای در جریان است. مدیران شرکت آرامکو نیز به رسانهها اعلام کردند که عملیات پالایش و انتقال نفت خام مطابق برنامه معمول ادامه دارد. سخنگویان نظامی در یمن اعلام کردهاند که این اقدامات در پاسخ به تداوم محاصره اقتصادی و حملات هوایی ائتلاف صورت گرفته است.
ابعاد حقوقی و ظرفیتهای پیمان مکه
مبنای اصلی تصمیم ترکیه برای کمک دفاعی به ریاض، به توافق مشترکی مربوط میشود که میان سه کشور به امضا رسیده است. در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵)، مقامات ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان سندی را تحت عنوان «پیمان دفاع مشترک مکه» نهایی کردند. بر اساس متن این سند رسمی، هرگونه اقدام نظامی یا تجاوز مسلحانه به خاک هر یک از این سه کشور، به عنوان تهدید علیه تمامی امضاکنندگان قلمداد میشود. این پیمان به عنوان سازوکاری تازه در معادلات امنیتی خاورمیانه و جنوب آسیا با هدف ارتقای توازن منطقهای شکل گرفته است.
مقامات دولتی آنکارا اعلام کردهاند که این توافق ماهیت تهاجمی علیه هیچ بازیگر دیگری ندارد و سایر کشورهای منطقه نیز در صورت پذیرش اصول آن میتوانند به این چارچوب بپیوندند. ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ پیمان ناتو، زیرساختهای صنعتی و نظامی گستردهای در زمینه تولید پهپادهای پیشرفته، سامانههای موشکی هدایتشونده و تجهیزات جنگ الکترونیک دارد. به گزارش نشریه دفاعی جینز، حمایتهای دفاعی ترکیه در گام نخست شامل ارسال تجهیزات راداری، تقویت زنجیره پدافند موشکی، واگذاری سامانههای شناسایی بدون سرنشین و به اشتراکگذاری دادههای ماهوارهای خواهد بود.
مواضع محتاطانه اسلامآباد در همکاری سهجانبه
در سوی دیگر این معاهده، کشور پاکستان سیاستی سنجیده و حسابشده در پیش گرفته است. به گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، مسئولان ارشد دولتی در اسلامآباد اعلام کردهاند که هیچ طرحی برای اعزام واحدهای رزمی به خاورمیانه یا مشارکت عملیاتی مستقیم در درگیریها ندارند. مقامات پاکستانی تصریح کردهاند که تصمیمگیریهای این کشور بر پایه منافع ملی، تمرکز بر مسائل اقتصادی داخلی و حفظ تعادل در روابط منطقهای تنظیم شده است.
بر همین اساس، همکاری پاکستان در این معاهده فعلاً به پشتیبانیهای فنی، آموزش نیروهای نظامی، تبادل تجربیات دفاعی و رایزنیهای ستادی محدود خواهد ماند. ناظران سیاسی در اسلامآباد اشاره دارند که این رویکرد به منظور پایبندی به تعهدات توافق مکه بدون ورود مستقیم به جبهههای درگیری میدانی در خاورمیانه اتخاذ شده است.
چشمانداز تعاملات دفاعی در روزهای آینده
اعلام آمادگی تسلیحاتی آنکارا به عنوان گامی در مسیر ایجاد توازن دفاعی در منطقه ارزیابی میشود. اجرایی شدن کامل این پشتیبانیها به درخواستهای رسمی ریاض و بررسی سازوکارهای قانونی در نهادهای قانونگذاری ترکیه وابسته خواهد بود. با تداوم پرتاب موشکها و پهپادها در شبهجزیره عربستان، کارشناسان پیشبینی میکنند که سطح هماهنگیهای فنی، اطلاعاتی و راهبردی میان ریاض و آنکارا طی روزهای آتی افزایش یابد.
