جوان علي – الحسكة

بعد أسبوع من التقرير الذي نشرته #منظمة_العفو_الدولية، تحت عنوان “النزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال سوريا”، ردت وحدات حماية الشعب على التقرير أمس، بـ بيان مفصل في حوالي العشر صفحات، قالت فيه، “إن محتوى تقرير منظمة العفو الدولية يناقض العنوان ويضع مصداقية المنظمة على المحك”.

ودعت #الوحدات إلى محاسبة معدّيه، مؤكدة أن “التهم الموجهة للوحدات، تتنافى مع النص القانوني لجرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

 

وجاء رد الوحدات على جوانب عدة في التقرير، مركزأ على حادثتين رئيسيتين، كان التقرير قد استند عليهما في اتهاماته ضد الوحدات، إحداهما، عن قرية الحسينية التي تقع قرب بلدة تل حميس ( 30 كم) جنوب شرق #القامشلي)، و”مسؤولية الوحدات عن هدم 90 منزلاً فيها”،  والآخر عن “تهجيرها للسكان التركمان من قرية حمام التركمان التابعة لبلدة سلوك (ريف #تل_أبيض).

واعتبرت الوحدات أن تقرير منظمة العفو “اتهمها جزافاً، دون وجود الأدلة الكافية واعتمد فقط على أقوال أشخاص غير موثوق بشهادتهم، وأن بعضهم “أعضاء في تنظيمات إرهابية ومتورطين بجرائم، كما أنهم طرف في النزاع “.

كذلك اتهم البيان معدّي التقرير أنهم كانوا أثناء إعداد التقرير “في ضيافة أطراف سياسية على عداء مع الإدارة الذاتية والوحدات” وخلص بيان الرد في نهايته، إلى أن البحث (التقرير) لا يسلط الضوء على الحقيقة بشكلها الكامل مشيراً إلى أن معدي البحث “يتهربون وبشكل واضح مما قام به تنظيم (#داعش) الإرهابي ومن قبله الفصائل المتعددة في المنطقة من تدمير وحرق وخراب”.

ووصفت الوحدات التقرير بأنه ” تعسفي و غير محايد وغير مهني، ويطغي عليه الجانب السياسي، الأمر الذي لا يتناسب مع مهام المنظمة أساساً ” معتبرة أنه ” يساهم إلى حد كبير في تعميق التناقضات العرقية، ويصور الوضع على أنه حرب طائفية بين الكرد والعرب وهذا أمر خطير جداً وغير أخلاقي لا يليق بمنظمة العفو الدولية”.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت في الثامن من الشهر الجاري، بحثاً( تقريراً)، اتهمت خلاله الوحدات بالتسبب بـ ” عمليات نزوح قسري و هدم للمنازل في مناطق الشمال السوري”.