الحل السوري – وكالات

أصدر #مجلس_الأمن الدولي قراراً لتمديد الإذن الممنوح لقوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، للدخول إلى الأراضي السورية دون موافقة النظام.

حيث يقضي القرار بـ”تمديد الإذن الممنوح لقوافل الأمم المتحدة لعبور الحدود الخارجية لسوريا، دون موافقة #دمشق، لإغاثة مئات آلاف المدنيين، لاسيما في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة (يحاصرها النظام)، حتى تاريخ العاشر من شهر كانون الثاني (يناير) عام 2017″.

كما جاء في القرار، الذي نقلت وكالة فرانس برس أبرز تفاصيله، إن “على السلطات السورية الاستجابة إلى المطالب الإنسانية، لتوصيل المساعدات عبر خطوط الجبهة، بين مناطق النظام والمعارضة”. مذكّراً “كافة الأطراف المتنازعة” أن القوانين الإنسانية الدولية “يجب أن تجيز مرور الإعانات المخصصة للمدنيين”.

وأشار القرار إلى أن “كلا النظام والمعارضة يقصران في التنفيذ الفعال لقرارات المجلس”، وأن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) على أماكن شاسعة من سوريا، “وضعت قسماً من المدنيين المحتاجين للمساعدة في عزلة شبه تامة عن العالم”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة روتيرز، إن الأمم المتحدة تدرس خيارات “خفيفة” لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا، موضحين أن “آلية المراقبة التي تجري، تقضي باعتماد أطراف سورية بمثابة وكلاء على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات”.

ومن الممكن أن تشتمل الخطة، وفق المصدر، “إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى #سوريا لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان”.