أصدرت حركة #أحرار_الشام الإسلامية، أمس، بياناً من خمس صفحات، ردت فيه على الاتهامات التي وجهتها لها منظمة #العفو_الدولية، مؤخراً، قالت فيه إن تقرير المنظمة “استند على شهادات مزعومة وغير موثقة، لم تستند إلى أدلة، واعتمد على معلومات غير دقيقة وغير واضحة”، وفق تعبير الحركة.

 

وكانت منظمة العفو (#آمنستي)، قد أصدرت تقريراً، الخميس الماضي، اتهمت فيه خمس جماعات مسلحة معارضة، من بينها أحرار الشام، بارتكاب “جرائم حرب، وممارسة انتهاكات بحق المدنيين في #حلب و#إدلب، من بينها الاختطاف والتعذيب واستهداف الأقليات”.

وقالت العفو الدولية إن #جيش_الفتح (يضم أحرار الشام و #جبهة_النصرة) في إدلب “نفذ عقوبات ترقى إلى مصاف تعذيب بحق مخالفي التشريعات الإسلامية، وتعرض لنشطاء بسبب معتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية، وله ضلوع في عمليات خطف”.

 

وقالت حركة أحرار الشام، أمس، رداً على تقرير المنظمة الدولية، إن “غرفة جيش الفتح ليست فصيلاً، وفصائلها تختلف في مشاريعها وسياساتها، بما في ذلك قضية أماكن الاعتقال”. معترضةً على “ربط التقرير أحرار الشام بجبهة النصرة وكأنهما شيء واحد.. وهو أمر مناف للواقع والحقيقية”.

واستنكرت الحركة “ذكر الشريعة الإسلامية وتطبيقها كسبب من أسباب التجاوزات”. مبينةً أنها “تعتمد في عملها على محاكم ونظام قضائي”، بحسب قولها.

وأكدت الحركة الإسلامية أنها “لم تستهدف يوماً أي مواطن بسبب خلفيته الدينية أو العرقية أو انتمائه الفكري”. مضيفةً أنها “تنتظر الحصول على توضيحات أكبر بشأن الاتهامات بمثل هذه الأمور”، في إشارة إلى قضية 24 مدنياً جرى اختطافهم.

وردت الحركة على تهم أخرى تتعلق بالتعذيب واستهداف الكنائس وإجبار المسيحيين على اعتناق الإسلام وأمور أخرى، وأنكرتها جميعاً.

وانتقد البيان التوضيحي في ختامه “تركيز التقرير على الحالات الاستثنائية النادرة، وتجاهل السلوك العام الإيجابي للفصائل في ظروف قاسية، ولا سيما بوجود جرائم حرب موثقة من قبل النظام في نفس المناطق التي ركز عليها التقرير”، بحسب قوله.