كشف تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن المساعدات التي ترسلها الحكومة البريطانية إلى تمويل مشروع سوري “تذهب إلى جماعات متشددة”، وفق تعبير المصدر.

وجاء في التقرير أن “الشرطة الحرة” في مناطق سيطرة المعارضة تتعاون مع “جماعات إرهابية” ومع محاكم “تصدر أحكاماً وحشية”.

وذكر التقرير أمثلة من بينها “تعاون الشرطة الحرة مع محاكم تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة، بينها حادثة رجم لسيدتين، واختيار ضباط الشرطة من قبل مجموعة متطرفة”.

وبيّنت الإذاعة أن الشرطة الحرة “تحصل على أموال نقدية ثم تُجبر على تسليم الأموال إلى جماعة متطرفة تسيطر على المنطقة”، وكشفت أن قوائم الرواتب لدى الشرطة “تضم أشخاصاً راحلين أو وهميين”، وفق المصدر.

وفندت شركة (آدم سميث انترناشونال) المسؤولة عن تمويل مشروع الشرطة الحرة مزاعم الإذاعة البريطانية، وقالت إن “الشرطة الحرة هى قوة شرطة محلية غير مسلحة تفرض القانون والأمن لملايين الأشخاص.. ونجحنا في إدارة المشروع جنباً إلى جنب مع شريكنا في بيئة صعبة للغاية وعالية المخاطر تحت إشراف وثيق من وزارة الخارجية البريطانية وخمس حكومات أخرى”، بحسب ما ورد.

وتعمل الشرطة الحرة في مناطق شمال سوريا تخضع بمعظمها لنفوذ جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).