أصدرت السلطات المصرية قراراً يتيح للأجانب الحصول على جنسية البلد مقابل وديعة تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار أمريكي.

وجاء في التعديل القانوني الجديد الصادر أمس الاثنين أنه “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في #مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري (اللواء #كمال_عامر) بتصريح نقلته رويترز إن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية “لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها، ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات”.

وكان البرلمان المصري قد ناقش القانون الجديد يوم الأحد، في جلسة قال خلالها رئيس المجلس (علي عبد العال) إن “الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل دول العالم تأخذ بمبدأ الاقامة الطويلة المستقرة، وألا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر”.

وأضاف عبد العال أن “هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية، وهناك من أقاموا 30 أو 40 سنة فى مصر ولم يحصلوا على الجنسية وأحفادهم أيضاً، وعملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول بشرط جدية الطلب.. ومن يقول إنها تمثل خطر أقول نحن دولة قوية ومحورية وقديمة”.