في الوقت الذي تواصل فيه القوات العسكرية السورية استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة, تتنافس كلّ من #روسيا والغرب على إعادة إعمار البلد. عن المناوشات التي حصلت يوم الجمعة في اجتماع لمجس الأمن بين روسيا و#فرنسا نشرت صحيفة فوكس نيوز تقريراً أشارت في مطلعه إلى أن السوريين أعربوا عن أملهم في أن تكون الحرب الأهلية التي دارت رحاها سبعة سنوات قد شارفت على الانتهاء.
فخلال اجتماع مجلس الأمن أوضح فرانسوا دلاتر, سفير فرنسا في #الأمم_المتحدة, أن الاتحاد الأوربي لن يشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يتم تنفيذ انتقال سياسي على أرض الواقع وفق أسس دستورية صحيحة وواضحة.

في حين تصدى لهذا الرأي نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة, ديمتري بوليانسكي, والذي تساند بلاده الرئيس السوري بشار الأسد عسكرياً, موضحاً أنه لا ينبغي ربط عملية إعادة الإعمار بالسياسة, وأنه يجب على المجتمع الدولي الانضمام إلى جهود إنعاش البلاد الآن. إلا أن الدول الغربية متمسكة بموقفها القاضي بتجميد أموال إعادة الإعمار في محاولة منها زيادة الضغط من أجل الانتقال السياسي.

ويشير التقرير إلى أن الدول الكبرى, بما فيها الدول الخمس المتمتعة بحق النقض (الفيتو): الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا, اتفقت على خارطة طريق للانتقال السياسي السوري في اجتماع عقد في جنيف في 30 حزيران 2012, أي بعد حوالي 16 شهراً من اندلاع الصراع السوري. وتبدأ خارطة الطريق بتأسيس هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات, حيث تشمل صياغة دستور جديد وتنتهي بالانتخابات. وقد حاول مبعوثو الأمم المتحدة المتعاقبون جمع الحكومة والمعارضة على طاولة المفاوضات دون جدوى حتى الآن. كما يعمل مبعوث الأمم المتحدة الحالي ستيفان دي مستورا الآن على إنشاء لجنة صياغة دستور جديد.
“لقد عانى البلد من أضرار كارثية تجعل الحاجة ملحة إلى إعادة بناء كبيرة. فبعد سبع سنوات من الحرب البرية والغارات الجوية والبراميل المتفجرة،باتت مدناً وبنية تحتية كاملة تحت الأنقاض. ففي بعض المدن مثل حلب, يذكّرنا دمارها بالدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية”.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة قدّرت في وقت سابق من هذا العام تكاليف إعادة الإعمار بنحو 200 مليار دولار و15 عاماً من العمل. لكن كجارتها العراق, التي تحتاج أيضاً إلى عملية إعادة إعمار ضخمة بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف, لا تقدم أي جهة الكثير للمساعدة في تمويل عملية الإعمار المنشودة.

من جهته, بين بوليانسكي في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا بأن تحدياً حرجاً تواجهه حكومة الأسد خلال دعوتها هذا الشهر لعودة أكثر من 5.6 مليون لاجئ, وأنها في الوقت ذاته فرصة لإنعاش الاقتصاد الوطني السوري وتوليد فرص عمل جديدة. مضيفاُ: “تعاني البلاد من نقص حاد في مواد البناء والمعدات الثقيلة التي بدورها تحتاج توفير الوقود لتعمل, كما يجب يجب إنعاش الأنظمة التعليمية والصحية”. ليؤكد بعدها بأنه: “من الحكمة أن ينضم جميع الشركاء الدوليين للمساعدة في جهود الإنعاش في سوريا متحاشين ربط عملية إعادة الإعمار بالموقف السياسي”. كما دعا, على نطاق أوسع, إلى دمج سوريا في النظام التجاري والاقتصادي الإقليمي الذي سيحسن بدوره هدف التطبيع الكلي للعلاقات بين الدول في الشرق الأوسط. مشيراً إلى أن ذلك: ” سيساعد بالاستقرار وبالتأكيد في دفع عملية التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي يدعمها بالإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي”.

لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أكد من جانبه أن الانتقال السياسي مع دستور جديد وانتخابات ذات مصداقية هو الشرط الأساسي لاستقرار البلاد ولمساهمة الدول الأوربية في إعادة الإعمار. وأنه بدون ذلك, لا شيء يمكن أن يبرر مشاركة فرنسا والاتحاد الأوربي في تمويل هذه العملية. وأضاف أنه بدون “انفراج” في العملية السياسية, فإن الوضع الإنساني لن يتم حله بالكامل. الأمر الذي تقبله دول الاتحاد الأوربي بأي شكل من الأشكال.