دمشق (الحل) – أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، التابعة لحكومة النظام، أن سوريا ما زالت ملتزمة باتفاق أضنة، والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، مشدداً أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان وما يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم السبت، إن أي: «تفعيل لهذا الاتفاق يجب أن يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت» مضيفاً أن على «النظام التركي الالتزام بالاتفاق والتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين» وفق وكالة «سانا».

وأشار المصدر، أن «على تركيا سحب قواتها العسكرية من المناطق السورية، التي تحتلها وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لمّح في أكثر من مناسبة إلى تفعيل بنود اتفاق أضنة الذي أبرمته كل من تركيا وسوريا سنة 1998، كي يتمكن من إنشاء منطقة آمنة تكون تحت رعاية تركية في شمال شرق سوريا.

ونفى المصدر ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسورية أو ما يعرف باتفاق أضنة، وخاصة بعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سوريا.

فيما قال أردوغان إن البروتوكول يسمح لتركيا بدخول سوريا، متى وأينما واجهتها تهديدات بذلك. منوهاً أنه «إذا لم يقدم شركاء الائتلاف الأميركي الدعم اللوجستي لتلك المنطقة فإن تركيا ستقيمها بمفردها».

ولعب الأكراد السوريون المدعومون من الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص قوات سوريا الديمقراطية، دوراً محورياً في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، في حين يعتبر الرئيس التركي أن ما يجري في حدودهم مع سوريا وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في موسكو، إن الاتفاق المبرم عام 1998، يمكن أن يساعد تركيا بشكل كبير في مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن أهم بنود اتفاق أضنة كان في تعاون سوريا مع تركيا في «مكافحة الإرهاب» عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال الكردستاني، وإخراج زعيمه عبدالله أوجلان من أراضيها، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا، كما ينص على احتفاظ تركيا بـ«حق الدفاع عن النفس» وإعطاءها حق «ملاحقة الإرهابيين» في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأيّ منهما أيّة مطالب؛ أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وهذه كانت نقطة الحسم في إنهاء قضية لواء إسكندرون سورياً.

إعداد وتحرير: علي نمر