وكالات (الحل) – قال نضال قبلان السفير السوري السابق في تركيا، التابع لحكومة النظام، اليوم الأحد، إنه «لا توجد سلطة لأيّة حكومة سورية سابقة، حالية، أو قادمة للتخلي عن جزء من الوطن» قاصداً بذلك لواء إسكندرون، مشدداً أنه وبالتالي هذا موضوع غير مطروح للبحث والنقاش وترفضه القيادات السورية السابقة واللاحقة.

وشدد السفير السوري على أن «اتفاق أضنة الذي وقع عام 1998 بين سوريا وتركيا كان حصرا حول مكافحة الإرهاب، ولا علاقة له بلواء إسكندرون السليب لا من قريب ولا من بعيد» وفق مقابلة له مع وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح قبلان أن «لا شيء ينص على أنه لا يحق لسوريا أن تطالب بلواء إسكندرون، هذه أرض سورية مغتصبة؛ ومثبت ذلك حتى في المحافل الدولية، وبالتالي هذا لا يمكن أن يلغى في أيّة اتفاقية أمنية سابقة أو لاحقة».

واعتبر السفير السابق في حكومة النظام أن «استئناف مناقشة اتفاق أضنة، بشأن مكافحة الإرهاب بين سوريا وتركيا، يهدف لاحتواء الخطط التوسعية للرئيس التركي» مشيراً أنه «لم يتم الربط ولا للحظة واحدة بين الإرهاب واتفاق أضنة الذي كان الأتراك يسعون دائما لإقحامه في أي مشروع اتفاق أو تفاهم أمني جديد».

وقال في لقائه: «إن إثارة هذا الموضوع يشكل محاولة لفتح مجال لأردوغان كي ينزل عن الشجرة، لأنه تورط بوعود كبيرة لا يقدر على الوفاء بها وهو يعلم ذلك، وروسيا تحاول أن تساعده في النزول عن الشجرة».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العودة إلى الاتفاقيات السابقة وحصرا «اتفاق أضنة» المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، لتبرير تدخل قواته في سوريا.

من جانبه حدد الكرملين الشروط التي يجب على تركيا تطبيقها عند القيام بأيّة عملية في سوريا بموجب اتفاقية أضنة عام 1998، مشدداً على أن لا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة سوريا.

وجاءت المحددات على لسان المتحدث الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد،  على قناة «روسيا -1»، قائلاً إن: «أي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية، يجب أن تراعي بدقة وبصرامة  سلامة ووحدة التراب الوطني في هذا البلد» وفق «إنترفاكس».

وأوضح بيسكوف أن «الأمر الرئيس هو أن لا تؤدي هذه العمليات بأيّ شكل من الأشكال إلى تشكيل أيّة كيانات إقليمية شبه منفصلة في المناطق الحدودية، وأن  لا تهدد بالتالي السلامة الإقليمية والسياسية لسوريا».

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استند في خطاباته الأخيرة، إلى اتفاق أضنة لتبرير تدخل قواته شرق الفرات، معتبراً أحكام الاتفاقية أنها «ما تزال سارية المفعول»، فيما ردت دمشق على لسان مصدر بوزارة الخارجية أنها «ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من الدولتين، لكن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان وما يزال يخرق هذا الاتفاق بمساعدته جهات (إرهابية)».

إعداد وتحرير: معتصم الطويل