رصد (الحل) – أصبحت عقوبات الرجم وبتر الأطراف سارية في #سلطنة_بروناي ابتداءاً من يوم أمس بحسب قرار جديد أصدره حاكم البلاد حسن البلقية.

ومع تطبيق حدود الشريعة الإسلامية، ستتم معاقبة المتهمين بـ”الزنا” و”المثلية” بالرجم حتى الموت، وسيتعرض المتهمون في قضايا السرقة لبتر الأطراف، بعد أن كان القانون في بروناي ياقب بالحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات على المثليين.

سارعت المنظمات الحقوقية إلى شجب هذا القرار ومن بينها منظمة العفو الدولية التي دعت إلى “وقف تطبيق تلك الإجراءات على الفور” ودعت شخصيات عامة مثل الممثل جورج كلوني إلى مقاطعة سلسلة الفنادق التي تملكها السلطنة.

ورداً على هذه المطالبات ودعوات المطالبة ردت السلطات بأن القانون في البلاد ينقسم إلى قسمين: قانون إسلامي يتم تطبيقه على المسلمين الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد، وقانون مدني يطبق على غيرهم.

كما صرح #حسن_البلقية الذي يحكم البلاد الغنية بالغاز والنفط منذ عام 1967 بأن بروناي “بلد عادل وسعيد”، ويذكر أن هذا القرار سيجعل من بروناي أول دولة في جنوب شرق آسيا تطبق قانوناً جنائياً وفقاً للشريعة الإسلامية على غرار السعودية.

يذكر أن مؤلفة كتاب “بعض الفتيات: حياتي في الحريم” الأمريكية جيليان لاورين كانت قد صرحت لشبكة سي إن إن عام 2014 بعد أن أعلنت سلطنة بروناي نيتها تطبيق الشريعة الإسلامية عام 2013 إن القرار صدمها نظراً لأنها “عرفت السلطان عن كثب” عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها في بروناي وخبرت أجواء “الحريم” الموجودة في قصر السلطان والتي تشتهر بها السلطنة.