رصد (الحل) – استجابت سلطات الادعاء السويدية، اليوم الخميس، لأول دعوى جنائية ضد النظام السوري، بشأن التعذيب  تقدم بها «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» والذي قال إن أربعة من أصل تسعة مدعيين سبق أن اعتقلوا من قبل النظام في سوريا، وقد لجأوا إلى  السويد، وقدموا شهاداتهم لـ«وحدة جرائم الحرب»، منذ أبريل/نيسان.

وفي 19 شباط/فبراير 2019، قدم المدعون شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في نظام  الأسد. وقال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: «عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنها لا تضيع. لدينا الآن سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً» وقال آخر «من المهم للغاية لي أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة».

وتهدف الشكوى المقدمة أمام القضاء السويدي إلى التحقيق مع 25 مسؤولاً في الاستخبارات السورية، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من التعذيب والمعاملة المهينة، والاغتصاب والإصابات البدنية الخطيرة والاختطاف غير القانوني، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وجاءت الإجراءات القانونية في السويد، ثمرة لتعاون العديد من الهيئات والمنظمات المدنية والقانونية منها: (المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مجموعة ملفات قيصر، المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان).

وأعرب رئيس «مشروع سوريا» في «المركز الأوربي» باتريك كروكر، عن سروره بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها السلطات السويدية قائلاً: «نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة. يمكن للسويد ويجب أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية».

 

إعداد وتحرير: سالم ناصيف