رصد (الحل) – أصدر القضاء التركي حكمه بحق النائب عن حزب الشعب الجمهوري «أنيس بربر أوغلو» وممثل جريدة «جمهورييت» التركية، «أردم جول»، بسبب نشرهما صور شاحنات السلاح التابعة لجهاز الاستخبارات في عام 2014.

ووجهت المحكمة لهما تهمة «مساعدة تنظيم إرهابي، على الرغم من عدم الانتماء له»، وأقرت بعدم فرض عقوبات جديدة في حق بربر أوغلو بسبب وجود أحكام سابقة، بالإضافة إلى إغلاق ملف قضية أردم جول.

وكانت السلطات التركية، ألقت القبض عليهما، بعد نشر صحيفة «جمهورييت»، صوراً لشاحنات محملة بالسلاح والمعدات العسكرية في منطقة أضنة، والتي كانت باتجاه الأراضي السورية، قالت الصحيفة إنها مرسلة لتنظيم «داعش».

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله، كانت هناك مشادات ونقاشات حادة بين عناصر من الشرطة، وآخرين من الاستخبارات التركية كانوا يرافقون سائقي الشاحنات أثناء محاولة توقيفهم من الشرطة. وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.

وجاء قرار المحكمة بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد «جول» بتهمة «مساعدة تنظيم إرهابي مسلح عمداً، بالرغم من عدم الانتماء إلى هيكل التنظيم»، بينما أصدرت حكماً بعدم توقيع عقوبات إضافية على بربر أوغلو، بسبب وجود عقوبات سابقة في حقه.

وكان «بربر أوغلو» قد صدر في حقه حكم بالسجن 25 عاماً، ليتم تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات و10 أشهر في 14 يونيو/ حزيران 2017. وفق المصدر ذاته.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتأييد الحكم، ولكن مع وقف تنفيذ الحكم طوال فترة حصانته البرلمانية.

ورفضت الصحيفة التركية، حينها الحكم، مؤكدة أنها استشهدت بوثائق وصور وشهادات من سائقي الشاحنات أنفسهم.

من الجدير بالذكر، أنه في 10 كانون الثاني/ يناير 2014 تم الإبلاغ عن عملية اتجار للمخدرات في مدينة أضنة التركية، والاشتباه في شاحنتين يحملان مواد مخدرة، ولكن خلال عمليات التحقيق تم العثور على أسلحة وذخيرة، وقال السائقين أثناء الاستجواب أنه تم استئجار الشاحنات من الاستخبارات التركية. مما استدعى تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإعطاء الأوامر باعتقال المذكورين لنشرهما أسرار تخص «الأمن القومي» مطالباً بالسماح لها بالمرور، مبررا ذلك أن حمولة الشاحنتين مساعدات إنسانية لـ«التركمان» في سوريا.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف