تتجه وزارة الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين لاستصدار قانون جديد للإعلام بعد تشيكل ما يُعرف بـ «لجنة تعديل وتطوير الإعلام » والتي صرّحت في عدة مناسبات، بأن التعديلات في قانون الإعلام باتت شبه جاهزة.

ويتناول القانون الجديد تعديلاً يتعلق بإلغاء عقوبة السجن على الصحفي، والتي هي مفروضة في القانون الحالي، في عدة حالات منها القدح والذم والشتم، واستبدال هذه العقوبة، بغرامات مالية كبيرة، لم يُحدد قدرها، لكنها ستكون «بالملايين».

كما يشمل التعديل الجديد مضاعفة الغرامات المالية التي كانت منصوصة سابقاً عشر مرات، فالغرامة التي كانت سابقا 10 آلاف ستصبح 100 ألف، وهكذا.

تحاول الحكومة من خلال التعديل الجديد تقديم نفسها بوجه حضاري، أي أنها أوقفت عقوبات السجن بحق الصحفيين، واستبدلتها بغرامات مالية، لكن النظر والتحليل في الموضوع، يُظهر نتيجة أخرى.

يبدو واضحاً من كل سياسات الحكومة الجديدة أنها تتوجه نحو فرض مزيد من الضرائب وجباية الأموال من الناس بشتى المجالات والأصعدة، فكل وزارة عليها أن تفرض الضرائب المتعلقة بها، وفيما يخص وزارة الإعلام، فمن الجيد مضاعفة أرقام الغرامات المالية عشر مرات، ومن ثم حدّ الصحفيين عن الكتابة والتعبير ولو على نطاق محلي ومحدود.

من جهة أخرى، ربما من الفعل من الأفضل للحكومة أن تجمع الأموال بدلاً من أن تضع الصحفيين في السجون، لكن ذلك فيه مكسبٌ آخر، إذ أنها قد تفرض في الشهر عشر غرامات مالية على أن تسجن صحفياً واحداً وتضع نفسها وجهاً لوجه مع انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تنسى الأوساط الإعلاميّة بعد، قصة الصحفي الموالي الشهير وسام الطير، وكيف اختفى لثمانية أشهر دون توجيه أي تهمة له، ولم يُعرف بعد كيف خرج وهل خرج حقاً؟ ولماذا لم يظهر حتى الآن على صفحته أو مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يُنقل عنه أية صورة أو خبر؟، من يضمن أن لا تتكرر الحالات مرة أخرى؟