خاص ـ الحل العراق

تتسارع التطورات التي ترافق #الاحتجاجات في #العراق، وقد بلغت حداً خطراً خلال الأيام الماضية، خصوصاً مع دخول #الميليشيات على خط قمع المحتجين بصورة واضحة وعلنية، وهو ما وصفه الخبير القانوني العراقي علي التميمي بـ”المخالفة لحقوق الإنسان”.

التميمي قال لـ”الحل العراق”: إن «ما يحدث في التظاهرات العراقية يمثل إبادة جماعية وفق القوانين الدولية، وهي تعتبر مخالفات صريحة لضوابط #حقوق_الإنسان، وقانون المحكمة #الجنائية_الدولية»، مضيفاً أن تلك الانتهاكات تمثل مدخلاً لبداية حكم ديكتاتوري خطير».

وأوضح أن «استمرار المجازر التي يراقبها #مجلس_الأمن الدولي، يعني أن #العراق مهدد بالعودة تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وأن الأخيرة صرحت مؤخراً أن ما يحدث في العراق أمر خطير، ونددت بالعنف الذي مورس ضدَ المتظاهرين».

ولفت إلى أن «مجلس الأمن الدولي يبدأ بالتنبيه والانذار والتنديد، ومن ثم التحقيق وإرسال الفرق، وفي النهاية قد يُقرر حل المشاكل في #العراق عبر التدخل العسكري، وفي حال استمرت القوات العراقية والجماعات المسلحة بضرب المحتجين، فمن المحتمل عودة العراق إلى الوصاية الدولية».

جديرٌ ذكره، أن #الفصل_السابع من ميثاق #الأمم_المتحدة، ينص على أن مجلس الأمن الدولي من حقه تقييم الأحداث الدولية، فيما «إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، ويشمل ذلك التدخل العسكري».

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، #تظاهرات شعبية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط #الحكومة، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من /400/ شخصٍ، وإصابة نحو 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

إعداد: ودق ماضي

تحرير: سيرالدين يوسف