رصد – الحل العراق

ينشغل الشارع الإيراني في موضوعة الانتخابات البرلمانية هذه الأيام، لكنّه في الوقت نفسه يَرى أنّ انتخابات يوم الجمعة، لم ولَن تُغيّر شيئاً في النتيجة؛ لأن الأصوليين يحكمون قبضتهم عليها بكل الطرق القمعية، كيف لا والمُرشد الأعلى هو من يقف بظهرهم.

هي ليست مُجرّد انتخابات فحسب، هكذا يقول كثر في #طهران، هي عملية تحضير الساحة السياسية لتحولات على مستوى الخطاب الرسمي، ستبدأ بالبرلمان وبعد عام ونيف ستطال الرئاسة التي ستجد نفسها ربما أمام تحدٍ سبق لنظام #علي_خامنئي، أن واجهه في السنوات الماضية.

وبحسب موقع “جادة إيران”، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُريد توظيف مشروعيّة لطالما كانت هي الوحيدة التي يقوم “الولي الفقيه” بتغذيتها للشعب، ألا وهي التأكيد على أن الاستفتاء على مشروعيته تم في أحلك الظروف ووسط عملية جراحية داخلية لتصدير برلمان بهوية ثورية، هذا ناهيك عن توظيف المؤامرة الأميركية أيضاً.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً، فإنه في زمن البرلمان المتعدد الألوان، كان الاتفاق النووي محل تجاذب بين الكتل، كذلك مفاعيله بما في ذلك القرارات المالية كاتفاقية الحد من تبييض الأموال ودعم الاٍرهاب، وذلك نتيجة وجود الإصلاحيين في البرلمان وقتها، مما كان يمنع نظام الفقيه أن يفعل كل ما يريد بحريّة.

لكن ولأن النظام الإيراني معروفٌ بتشدّده وبقمعه لكل من يختلف معه، فإنّه وعبر مُمثليه الأصوليين في البرلمان (وهم الأكثر عدداً)، صان الدستور مراراً، فصارت الصيانة في صالح النظام الذي حجّم بصيانته تلك من معارضيه من الإصلاحيين، وذلك لتكون المنافسة الحقيقية بين مكونات التيار الأصولي وحده، بين متشدد وأكثر تشدداً، وبين محافظ وأكثر محافظة.

ووفقاً لـ “جادة إيران”، فإن ما وصفه بـ «مجزرة مجلس صيانة الدستور بحق المرشحين الاصلاحيين»، قد تبعث على انكفاء الجمهور الإصلاحي عن الاقتراع، فهو في المبدأ أقل اهتماما بإعطاء المشروعية للنظام الإيراني بدون مقابل حقيقي.

ويختتم موقع “جادة إيران” مقالته بالقول، إن الإصلاحيين الآن عالقون حرفياً بين مطرقة وسندان، وإنهم ين خيارين أحلاهما مر، مقاطعتهم للانتخابات، وهو ثمن ستدفعه البلاد كلها نحو مزيد من التشدد والتحكم الأصولي بيد المرشد الأعلى، ومشاركتهم التي لن تقدم لهم شيئاً حقيقياً، بسبب إقصاء النظام لمرشحيهم.

ومن المُنتظَر، أن تجري الانتخابات البرلمانية الإيرانية، يوم الجمعة المقبل، في ظل وضع داخلي صعب، يُعانيه الشعب الإيراني، نتيجة السياسات التي ينتهجها النظام الإيراني في تمويل وتسليح ميليشياته في البلدان التي يُسيطر عليها عبر تلك الميليشيات، فيما بهمل شعبه، تاركاً إياه في وضع اقتصادي يوصف بـ «الكارثي».

تحرير – ريان جلنار

---