كشف تقرير حقوقي عن استمرار فصائل “الجيش الوطني”، الموالي لتركيا،  باختطاف الأهالي بمناطق رأس العين(سري كانيه) وتل أبيض(كري سبي) للحصول على فدية. ووثق التقرير ستأ وثلاثين حالة اعتقال خلال شهر شباط، إضافة إلى قتل مدنيين تحت التعذيب.

وقال “مركز توثيق الانتهاكات” في الشمال السوري إن معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف ازدادت في شهر شباط/ فبراير بمنطقتي تل أبيض و رأس العين، التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني.

قتل تحت التعذيب

وذكر التقرير مقتل المدني محسن العليوي تحت التعذيب، بمدينة رأس العين/سري كانيه، في الثاني عشر من شباط/ فبراير، بعد قيام الفصائل باختطافه قبل أسبوع من وفاته. وقد سلم الخاطفون جثة العليوي لذويه، و أخبروهم أنّه أنتحر في السجن.

ونقل التقرير شهادة مريم المصطفى، من نازحي رأس العين/سري كانيه، التي قالت: “عدنا بعد انتهاء الهجوم التركي إلى منازلنا، ثم أتى مسلحون واقتادوا بعض الشبان في الحي إلى جهات مجهولة، بينهم ابن خالي، أحمد العواد، وقريبٌ لي اسمه محمد المسطو، وبعد أيام ذهبنا واستلمنا جثثهم من المستشفى”.

وتضيف مريم: ”رافقنا المسلحون، وطلبوا منا دفن الجثث على عجل، دون فتح التوابيت أو إقامة مراسم الدفن، رغم ذلك تمكنا من رؤية الجثث، وميّزنا آثار التعذيب بوضوح، فقد تمت خياطة أعين القتلى وأفواههم بأسلاك معدنية، وكانت آذانهم مقطوعة”.

ومع وفاة العليوي يرتفع عدد المعتقلين، الذين توفوا في سجون “الجيش الوطني”، إلى أربعة وسبعين معتقلاً. حسب التقرير.

ويؤكد “مركز توثيق الانتهاكات” أن عدد حالات القتل تحت التعذيب أكبر مما تم توثيقه، مرجعاً ذلك لصعوبة ظروف التوثيق، إضافة إلى رفض بعض العوائل كشف اسماءها، أو ذكر ما تعرض له أبناؤها من انتهاكات.

الخطف لأجل الفدية

ويتهم التقرير “الجيش الوطني” بتعمد اختطاف المدنيين في المنطقة، التي تتوزع السيطرة عليها بين فصائله، لافتةً إلى تعرض بعض المدنيين للاختطاف أكثر من مرة، ليتم إطلاق سراحهم مقابل فدى مالية، تتراوح بين مليون ونصف ليرة سورية، وخمسة عشر ألف دولار.

ووثق التقرير نجاح عائلة المواطن عادل حجي في إطلاق سراحه، بعد ثلاثة أشهر من اختطافه من قبل فصيل “السلطان مراد” بمدينة رأس العين/ سري كانيه، موضحاً أنه بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر، تعرض خلالها حجي للتعذيب، والحرمان من الطعام والماء، تم الإفراج عنه بموجب فدية مالية، دُفعت عبر وسطاء، وبلغت خمسة عشر ألف دولار.  كما قامت الفصائل المعارضة بإحراق منزل المعتقل، بعد سرقة كل محتوياته، ومصادرة محتويات محله التجاري في المدينة.

 الاعتقالات طالت كذلك النساء مؤخراً، كما أن عناصر الفصائل قاموا بتأجير محلات المدينة والمنازل المستولى عليها. حسب المصدر نفسه.

في مدينة تل أبيض وريفها،  قام عناصر من فصيل “أحرار الشرقية”، في الثامن من شباط/فبراير، باحراق منزل المواطن ابراهيم الدحام، من قرية العلة بريف ناحية سلوك، ونهب محتوياته. وسبق عملية الحرق اعتقال الدحام وتعذيبه، بعد رفضه دفع أتاوة مالية، مقدارها ثلاثة آلاف دولار، تم فرضها عليه بحجة أنّ الفصيل يحمي المنطقة، وعناصره بحاجة للأموال والغذاء.

كما قام عناصر الحاجز المعروف بـ”حاجز الخراطيم” في تل أبيض، الذي يتحكم به المدعو “أبو زيد المنغ”، بالاعتداء على المواطن درويش الخليل من قرية فريعان، ومن ثم اعتقاله، وطالبوا ذويه بدفع مبلغ ألفي دولار لإطلاق سراحه.

جرائم حرب

ويذهب التقرير إلى أن الانتهاكات لم تستثن أحداً من سكان المنطقة، من بينهم المدني الأرمني “ساكو داوو سكيرو”، الذي خُيّر ذووه بين ذبحه أو دفع ثلاثة ملايين ليرة.

وقد اضطر بعض المدنيين للهرب من المنطقة، خشية التعرض لانتقام الفصائل، بعد عجزهم عن دفع الأتاوات المفروضة عليهم، كما جرى مع المدني محمد بن نعسان جول بك، الذي خُيّر بين دفع مبلغ مليون ليرة، أو إحراق منزله، وقبل انقضاء المهلة تم إحراق المنزل، بعد سرقة كافة محتوياته، ما دفع محمد إلى الفرار إلى مدينة كوباني خشية القتل.

وذكر التقرير حالة ثلاثة مدنيين، هم الأخوين مصطفى وعزيز ياسين الأحمد، إضافة إلى اسماعيل حسن إدريس، من الحي الشرقي في مدينة تل أبيض، لم يكشف مصيرهم حتى اللآن، بعد أن تم اختطافهم، ومطالبة ذويهم بفدية تبلغ مليوني ليرة عن كل شخص.

وتوزعت الانتهاكات في مناطق مختلفة تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني، وارتكب فصيلا “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” العدد الأكبر من الانتهاكات.

وكانت منظمتا “هيومن رايتس وتش” و”العفو الدولية” قد اتهمتها فصائل الجيش الوطني بارتكاب “جرائم حرب”، منها عمليات سلب ونهب للممتلكات، والاعتداء والتمييز “على أسس عرقية”.

يُذكر أن لجنة التحقيق المستقلة حول لانتهكت في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، كانت قد أشارت إلى احتمالية أن تكون تركيا ضالعة بارتكاب جرائم حرب، في المناطق التي سيطرت عليها بعد إطلاقها عملية “نبع السلام”، أواخر العام الماضي.