أصدر المجلس المحلي في #جرابلس وريفها شمالي #سوريا، بياناً فرض من خلاله غرامات مالية على محاولات التهريب الحاصلة بشكل يومي نحو الأراضي التركيّة.

وجاء في البيان، أن الأشخاص الذين يحاولون العبور بطريقة غير شرعية ستُفرض عليهم غرامة بقيمة 200 ليرة تركيّة لكل شخص، وإن تم ضبطهم وهم يحاولون العبور للمرة الثانية سيُغرمون بضعف المبلغ.

كما فرض المجلس غرامات مالية على الذين يهرّبون الأشخاص، حيث قُدرت بـ 400 ليرة تركيّة على كل شخص يتم ضبطه، بالإضافة لفرض غرامة مالية قدرها 1000 ليرة تركيّة على كل صاحب مركبة يتم استخدامها لأغراض التهريب، فيما سيُفرض مبلغ وقدره 200 ليرة تركيّة على السائق نفسه.

تتزايد العقبات أمام السورييّن الذين يحاولون العبور نحو الأراضي التركيّة، تزامناً مع تشديد السلطات التركيّة رقابتها على الحدود مع سوريا، وارتكابها انتهاكات وصلت إلى مقتل عشرات السورييّن برصاص حرس الحدود التركي، فضلاً عن فرض الغرامات المالية من قبل المجالس المحليّة في شمالي سوريا على المهاجرين.

وتستخدم المجالس المحلية في التعاملات المالية “الليرة التركية” أثناء تنفيذ الغرامات المالية أو فرض رسوم الاشتراكات في الخدمات الأخرى، مستغلةً أوضاع المدنيين في ظل انخفاض الليرة السوريّة وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل ملحوظ.

ورغم ادعاءات تركيا بنجاحها في تأسيس “منطقة آمنة” شمالي سوريا، إلا أن المنطقة تشهد حالة من الفوضى، في وقتٍ تنتشر فيه الميليشيات وترتكب الانتهاكات اليومية بحق المدنيين.

الجدير بالذكر أن محاولات عبور السورييّن نحو الأراضي التركيّة لم تنخفض بعد العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا شمالي سوريا، في حين تنقل وسائل إعلام تركية بشكل شبه يومي عمليات أمنية لضبط لاجئين سورييّن حاولوا الدخول للأراضي التركية.

---