شدّد وزير الداخلية الألمانيّة “هورست زيهوفر”، الأحد، أن أي شخص يُخالف القانون الألماني ويرتكب الجرائم يجب أن يغادر البلاد.

وأشار “زيهوفر” إلى أنه سيتابع عمليات ترحيل اللاجئين السورييّن فور انتهاء العام الجاري، منوهاً إلى أن المسألة قد نُوقشت مع رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وسيُطبق قانون الترحيل بدءاً من مطلع العام القادم، فيما ستخضع كل حالة للتقييم على حدى بعناية شديدة لكل من مرتكبي الجرائم والمخالفين لقوانين البلاد.

ووافقت “الحكومة الألمانية” في الـ 11 من الشهر الجاري، على مشروع قرار يقضي بترحيل السورييّن المشتبه بهم ومن مرتكبي الجرائم إلى سوريا، بدءاً من مطلع عام 2021.

وحصل وزير الداخلية الألمانيّة “هورست زيهوفر”، على موافقة قانون الترحيل، بعد مؤتمر عقده مع وزراء داخلية الولايات الألمانية.

وسعى “زيهوفر” خلال الأشهر الأخيرة إلى ترحيل فئة المجرمين والمخالفين للقوانين، لا سيما الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم على ارتباط بتنظيمات إرهابية أو جماعات مُتشدّدة.

وكان قد أشار الوزير، في وقتٍ سابق، إلى أن أولئك الأشخاص قد يتم توظيفهم لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد ولا بد من ترحيلهم.

وطلب فئة من السياسيين في ألمانيا، ضمان آمن للاجئين الذين سيتم ترحيلهم إلى سوريا، كونهم مُعارضين لـ #الحكومة_السوريّة، وذلك خوفاً من تعرضهم للتصفية أو الاعتقال.

---