بدأ بعض المعارضين الأتراك بخوض (حرب) قانونية ضد سياسة الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان”، إلى جانب الصراع السياسي الذي تشهده أروقة البرلمان والصحافة التركية.

تلك الحرب القانونية أطلق جولتها الجديدة رئيس بلدية اسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، الذي تقدّم لدى وزارة الداخلية التركية بـ 35 ملفاُ بشأن مخالفات وتجاوزات حدثت حين تولى أعضاء من حزب  “العدالة والتنمية ” رئاسة بلدية #اسطنبول.

ويرى رئيس البلدية، أن الملفات المقدمة للوزارة كافية وكفيلة بتشكيل لجنة تفتيش تنتدب من قِبل الأخيرة لتشارك بكشف ملفات الفساد الحاصل في بلدية أكبر الولايات التركية.

وأكد “أوغلو” الذي ينتمي لـ #حزب_الشعب_الجمهوري المعارض، أن هيئة التفتيش في البلدية تعمل على كشف 40 ملف فساد خاصة بمشاريع وتجاوات حدثت خلال تولي أعضاء من الحزب الحاكم رئاسة البلدية.

ومن المتوقع أن تقود تلك الملفات لصراع قضائي تدور أحداثه في أروقة المحاكم التركية، إذ تقدم معارضو “أردوغان” في البلدية بشكوى قضائية ضد بعض الشخصيات المقربة من الرئيس التركي من ضمنهم وزير البنية التحتية والنقل “عادل قرايسمايل أوغلو”، الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام لبلدية اسطنبول، قبل فوز “أكرم أوغلو” رئاسة البلدية في انتخابات 2019.

ووفقاً لما نقلته الصحافة التركية، فأن لجنة التفتيش في البلدية بدأت بالفعل بتقديم ملفات تحمل شبهة الفساد للقضاء وذلك قبل وصول لجنة التفتيش المفترض تشكيلها من قِبل وزارة الداخلية، مشيرة  إلى أن والي اسطنبول لم يمنح رئيس البلدية موافقة على البدء بالتفتيش.