تواصل المحاكم التركيّة البحث في قضيتين راح ضحيتهما اثنان من #اللّاجئين_السوريين في #تركيا، حيث قُتِل اللاجئان في حادثتين منفصلتين شهدتهما الأراضي التركية في وقت سابق، وسط تردد معلومات عن محاولات جارية لتبرئة المتهمين بجريمتي القتل.

وفي تفاصيل قضية مقتل الشاب السوري علي حمدان على يد عنصر من الشرطة في ولاية #أضنة، ادعت هيئة الدفاع عن الضابط المتهم أن المنطقة التي قتل فيها الشاب كانت تشهد أعمالاً إرهابية، حيث تم العثور على ثلاثة مخازن فارغة في مكان الحادثة.
كما زعمت أن الضابط المتهم مصاب بمرض مزمن وإطالة القضية كان ضد المحاكمة العادلة.
بدوره طالب المدعي العام بفض طلبات هيئة الدفاع والاستمرار في حبس المتهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس.
من جانبه قال الضابط المتهم بقتل الشاب علي حمدان في رده على ممثلي نقابة محامي أضنة وحقوق الإنسان الذين يحضرون جلسات القضية: “أنتم تدافعون عن حقوق الإنسان وأنا أحمي حقوق الإنسان أفضل منكم في الشارع”.
يذكر أنه في وقت سابق من نيسان/ أبريل الماضي، قُتل الشاب السوري علي حمدان “19 سنة” في منطقة سوجوزادا في ولاية أضنة على يد ضابط شرطة بزعم عدم اتباعه لتحذيرات الشرطة بالتوقف.

في قضية أخرى، وصل بلاغ، أمس الأربعاء، للمحكمة التركية التي تبت في قضية مقتل الطفل السوري أيمن حمامي “16 سنة” جاء فيه أن قاتل الطفل مختل عقلياً.
إذ قدّم محامي عائلة حمامي اعتراضاً على التقرير لكن المحكمة رفضت الاعتراض وأدرجت التقرير في الملف فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى 10 آذار القادم.
وكان الفتى أيمن حمامي قُتل على يد مجموعة من الأتراك المتشددين، بثلاث طعنات ما أدى إلى وفاته في ولاية #سامسون شمال تركيا، وذلك في حادثة هاجم فيها المتشددون أخ الضحية وأحد أقاربه أيضاً.