دعت #الأمم_المتحدة، لتأسيس آلية دوليّة من أجل تحديد أماكن المفقودين الذين تم اختفائهم قسراً خلال الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى مُحاسبة مُرتكبي الجرائم ومُحاكمتهم.

جاء ذلك، في تقريرٍ للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أكدت فيه أن «عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا اعتقلوا بشكلٍ تعسفي».

وأشارت إلى أن #الحكومة_السوريّة ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» في مراكز الاحتجاز، معتبرةً أن ما تقوم به الحكومة يرقى لـ«جرائم حرب».

ونوهت إلى أن المعتقلين «يتعرضون لكافة أنواع التعذيب الجسدي والعنف الجنسي»، وذلك بظروفٍ غير إنسانيّة داخل السجون.

ودعت الأمم المتحدة لايقاف الانتهاكات والاعتداءات التي تُمارس على السجناء المختفيين قسراً، كما طالبت بالإفراج عنهم.

وفي أول حكم من نوعه، أعلن القضاء الألماني، الأربعاء الفائت، الحكم النهائي على عسكري سابق في المخابرات السوريّة، وذلك كأول قضية يُبتُّ فيها، من قضايا جرائم الحرب التي تواجه ضباط المخابرات السوريّة في المحاكم الأوروبيّة.

وقضت المحكمة بحبس “إياد الغريب” (44 عاماً)، أربع سنوات ونصف بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة»، اُرتكبت بحق معتقلين.

ويواجه العديد من الضباط السورييّن احتماليّة محاكمتهم بالسجن من قبل المحاكم الألمانيّة، أبرزهم أنور رسلان (58 عاماً)، الذي يواجه حكماً يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة واغتصاب إضافة إلى 58 تهمة قتل.

---