تعهدت #كندا و #هولندا بمحاسبة #الحكومة_السورية لانتهاكها حقوق الإنسان خلال الـ10 سنوات الماضية منذ بدء الأزمة في البلاد.

وأصدرت الحكومتان بياناً مُشتركاً، الجمعة، أعلنتا من خلاله اتخاذ خطوات مُشتركة لمحاسبة «نظام الأسد» لانتهاكه اتفاقية #الأمم_المتحدة المناهضة للتعذيب.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجيّة الكندي “مارك غارنو”، ووزير الخارجيّة الهولندي “ستيف بلوك”، مُطالبين بالعدالة «لضحايا جرائم النظام المروعة».

وأكدا الوزيران، أن بعد مرور 10 سنوات من الاحتجاجات في #سوريا، وما تلاها من قمع وعنف «لا تزال الانتهاكات الجسيمة مُستمرة حتى يومنا هذا».

وأشار البيان، إلى أن السورييّن تعرضوا «للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماويّة»، مُشدّداً على أنها اُرتكبت من قبل الحكومة السوريّة «بشكلٍ وحشي ومُمنهج».

وأشاد البيان بمعاناة السورييّن التي «لا يمكن تصورها»، موضحاً أن التقديرات تُشير إلى أن «أكثر من 200 ألف مدني سوري لقوا حتفهم في الصراع وفُقد 100 ألف شخص آخر، فيما نزح أكثر من 6 ملايين سوري، وفرّ نحو 5.5 مليون من البلاد».

وحمّلت هولندا المسؤوليّة للحكومة السوريّة في 18 أيلول/ سبتمبر 2020، لانتهاكاتها حقوق الإنسان، وخاصةً المتعلقة بقضايا التعذيب، فيما اتخذت كندا الإجراءات ذاتها في 3 آذار/ مارس الحالي.

وأشار الوزيران خلال البيان، إلى التزام بلديهما «بمحاولة حقيقية لحل النزاع في سوريا من خلال المفاوضات»، مؤكدين أنه «في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، سيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب».

وجدّد الوزيران عوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، مشيدين بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.

وتزامن البيان الكندي الهولندي المُشترك مع بيان مُشترك للسناتور الأميركي “جيم ريش”، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “بوب مينينديز”، حول مشروع قرار يواصل دعم الثورة السوريّة.

حيث قدما المشروع مع 9 من زملائهم في لجنة العلاقات الخارجيّة في #مجلس_الشيوخ الأميركي، إذ توعد: «بمحاسبة الرئيس السوري #بشار_الأسد وداعميه الإيرانيين والروس».

مُشيرين إلى أنه «على مدى عقد من الزمان، شهد العالم استعداد “الأسد” للقتل والتعذيب واستخدام الغازات الكيماوية وتجويع شعبه من أجل الحفاظ على السلطة».

وتأتي هذه الخطوات إلى جانب تحركات حقوقية أوروبيّة لمحاسبة مسؤولين وضباط متورطين بـ«جرائم ضد الإنسانيّة» ارتكبتها الحكومة السوريّة خلال العشر السنوات الماضية.

---