يصادف يوم غدٍ الاثنين، مرور 10 سنوات من الحرب في #سوريا، تلك الحرب التي تسببت بانتهاكات لحقوق الإنسان، كان أعظمها نزوح 6.2 مليون سوري داخلياً، ولجوء 5.6 مليون إلى مختلف بلدان العالم.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ “الثورة السوريّة”: إن «القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة السوريّة على شعبها وفشلها في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة، أدى إلى تصعيد النزاع المسلح وتدويله».

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه، إلى أنه خلال سنوات الحرب العشرة الماضية، «تسببت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، ولا سيما من قبل الحكومة السوريّة، في معاناة إنسانية هائلة».

وأضاف أن «المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كمتطلب قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا».

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي «لا يزال حازماً، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين»، كما دعا إلى مشاركة هادفة وفعالة من قبل الحكومة السوريّة وحلفاؤها للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكد الاتحاد أنه سيتم تجديد العقوبات التي تستهدف الأعضاء البارزين والكيانات في الحكومة السوريّة نهاية أيار/ مايو القادم.

وبما يخص الانتخابات السوريّة، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة.

في السياق، تعهدت كلاً من #كندا و #هولندا، الجمعة، بمحاسبة #الحكومة_السورية لانتهاكها حقوق الإنسان خلال الـ10 سنوات الماضية منذ بدء الأزمة في البلاد.

والجدير ذكره أن قائمة العقوبات الأوروبية تشمل عدداً من المسؤولين والوزراء السوريين منهم، وزير الخارجية السوري “فيصل المقداد”، رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، بالإضافة إلى وزراء النفط والمالية والثقافة والصناعة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة، بالاستناد إلى العقوبات المفروضة يُمنع هؤلاء الوزراء من الحصول على تأشيرات لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، كما تُجمَّد أصولهم المالية فيه.

---