لمخالفتهم حظر التجوال.. غراماتٌ ماليّة تطال عمّال سورييّن في تركيا

فرضت الشرطة التركيّة، السبت، غرامة ماليّة على أربعة عمّال سورييّن في ولاية #أورفا، لمخالفتهم حظر التجوال الكامل المفروض في عموم البلاد ضمن تدابير الحد من انتشار جائحة #كورونا.

وقال مراسل (الحل نت): إن «الشرطة خالفت العمّال بمبلغ 12 ألف و450 ليرة تركيّة (ما يُعادل قرابة 1500 دولار أميركي)، عند عودتهم من مكان عملهم، خارج الولاية لعدم التزامهم بحظر التجوال المفروض».

وأوضح المراسل أن «العمّال لم يكن بحوزتهم تصاريح إذن خروج من صاحب العمل، تجنبهم الغرامات الماليّة والمخالفة».

وفُرضت غرامة ماليّة قدرها 9 آلاف و450 ليرة تركيّة (قرابة الـ1150 دولار أميركي) على ثلاثة سورييّن آخرين في منطقة “اينغول” بولاية #بورصة، لنفس السبب السابق.

وبحسب وسائل إعلام تركيّة، فإن «عاملاً من بين الثلاثة، أبرز تصريح خروج موقع من صاحب العمل عند إيقافهم، إلا أن دورية الشرطة لم تعترف بذلك».

في المقابل، لم يتوقف العديد من العمّال السورييّن عن العمل خلال فترة الحظر المفروض، بعد أن مُنحوا أذونات استثنائية للخروج إلى أماكن عملهم خلال وقت الحظر.

ووفقاً لناشطين سورييّن، يعاني العمّال السوريّون من فقدان حقوقهم في تركيا، لعدم وجود مكتب توظيف أو جهة تدعمهم، باستثناء نسبة قليلة منهم مُسجلين بوزارة العمل وحاصلين على “إذن”، وحتى هؤلاء، يتحملون جزءاً من تكاليف التأمينات الاجتماعية (السيكورتا) الشهرية التي تقدر بنحو 1014 ليرة شهرياً (130 دولار أميركي).

وفي حال تعرّض العامل السوري لأي طارئ أو طرد من العمل، فهو بلا حقوق ولا تقبل الشرطة شكواه لأنه بلا أوراق ثبوتية، ولا وجود لجهة تدافع عن حقوقه.

وتفرض الشرطة التركيّة غرامة ماليّة تقدر بـ 3150 ليرة تركيّة (402 دولار أميركي) على كل شخص يتم ضبطه في الخارج خلال ساعات الحظر، وفرض غرامة 900 ليرة تركيّة (115 دولار أميركي) على كل من يتم ضبطه وهو لا يرتدي الكمامة الطبية.

ونشرت الداخلية التركيّة بياناً عبر موقعها الرسمي في 27 نيسان/ أبريل الفائت، أوضحت فيه تفاصيل حظر التجول وحالات تُستثنى من الحظر المفروض في تركيا.

ويعيش في تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري وفق الإحصاءات الرسميّة، فيما يبدو أن قطاعات الإنشاءات والصناعة والنسيج والخدمات والزراعة من أكثر القطاعات التي ينشط فيها العمّال السوريّون في البلاد.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، أعلن عن تطبيق إغلاق كامل في البلاد اعتباراً من الخميس 29 نيسان/ أبريل الفائت وحتى 17 أيار/ مايو الجاري، وذلك في إطار تدابير مكافحة فايروس كورونا.