أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة #الخزانة_الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على أفراد وكيان مقره تركيا على صلة بتنظيم “داعش”.

وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه (الحل نت)، إنّ «الأفراد والكيان الذين صُنفوا، لعبوا دورًا مهمًا في ربط “داعش” بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا التنظيم من الوصول إلى النظام المالي في #الشرق_الأوسط».

وذكرت الخزانة الأمريكية، أنّ المدرجين هم: “علاء خنفورة” و”إدريس الفاي” وشقيقه “ابراهيم الفاي” وشركة (الفاي) التي يديرونها.

ومن جانبه قال مدير المكتب، “أندريا جاكي”، في تصريح تضمّنه البيان، أنّ «شركة خِدْمَات الأموال التي يملكها “خنفورة” تتخذ من #تركيا مقراً لها، حولت خلال عامي 2019 و 2020 أموالاً إلى أعضاء تنظيم “داعش” في جميع أنحاء #سوريا بواسطة العلاقات المالية المباشرة التي حافظ عليها #خنفورة مع الوسطاء الماليين للتنظيم».

وأما “إدريس الفاي”، والمحتجز حالياً في #العراق، فقد تم إضافته إلى القائمة بسبب استخدامه شركة “الفاي” التي تتخذ من تركيا مقراً لها، «لتسهيل التوزيع العالمي للعملة لمصلحة التنظيم».

وأشار البيان، إلى أنّه تم إدراج “إبراهيم الفاي” في قائمة العقوبات؛ لامتلاك شركة (الفاي) أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر وإدارة الشركة بغياب شقيقه “إدريس”.

وأوضحت الوزارة، أنّه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في #الولايات_المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

وفي فبراير/شباط 2021، كشفت #واشنطن احتياطات ماليّة يملكها تنظيم #داعش في #تركيا، تُقدر بـ100 مليون دولار أميركي، حيث يستطيع الوصول إليها بسهولة.

ووفقاً للتقرير الذي تابعه (الحل نت)، تؤكد “واشنطن” أن التنظيم «لا يزال يستخدم خلاياه وشبكاته في شن هجمات إرهابيّة على الأراضي السوريّة والعراقيّة، فيما يتلقى عناصره تدفقات نقديّة من شركاء لهم مقرهم في تركيا».

وفي يوليو/تموز 2020، صنّفت الوزارة الأميركية كل من “فاروق حمود”، “وعدنان محمد أمين الراوي” على لوائح العقوبات، التي تقضي بتجميد أنشطتهما وتمنع التعامل معهما، لتسهيلهما وصول الدعم المالي لتنظيم “داعش” عبر مؤسستين لتحويل الأموال، واحدة في #سوريا والثانية في #تركيا.

وتستمر الإدارة الأميركية باستهداف الكيانات والأشخاص الذين قدّموا أو يسّروا الدعم المالي واللوجستي لتنظيم “داعش”، عبر سلسلة من العقوبات، بدأت وزارة الخزانة باتخاذها منذ العام 2016 بهدف قطع قنوات الدعم التي تغدي أنشطة التنظيم المتطرف.

وتواصل الولايات المتحدة الأميركيّة، بجانب عملها السياسي، إلى هزيمة ما تبقى من خلايا التنظيم، والتي لا تزال تُشكّل تهديداً في سوريا والعراق، وذلك من خلال عمليات مُشتركة مع القِوَى المحليّة لكلا البلدين واستهداف عناصر وقياديين موالون للتنظيم.