أعلنت الحكومة الدنماركية، أمسِ الثلاثاء، أنها تعتزم استعادة 19 طفلاً دنماركياً ولدوا لآباء من #داعش وثلاثة من أمهات التنظيم، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات بشمال وشرق سوريا.

قرار الدنمارك يأتي، بعد صدور تقريرٍ للجنة مكلّفة بدراسة شروط استعادة الرعايا الدنماركيين في مِلَفّ يثير انقسامات في العواصم الأوروبية.

وصرّح وزير الخارجية، “يبي كوفود”، أنّ «الأطفال الـ 19 تتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عاماً، وهم يتواجدون حالياً في مخيمي #الهول و #روج في شمال شرقي سوريا».

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، أقرت الدنمارك سحب الجنسية من جهاديين غادروا البلاد للقتال في الخارج، شرط أن يكونوا يحملون جنسية أخرى.

وكانت الكتل النيابية الحكومة الدنماركية قد أجبرت الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعايا دنماركيين على صلة بالجهاديين.

وحول النساء الثلاث، قال وزير العدل، “نيك هايكروب”، إنّ: «هؤلاء النساء يجب أن ينلن أشد عقاب لدى وصولهنّ إلى الدنمارك».

ووفق الاستخبارات الدنماركية، فقد غادر 160 شخصاً على الأقل من الدنمارك للقتال في #سوريا أو #العراق، نحو ثلث هؤلاء قتلوا في النزاع، ونحو النصف إما عادوا إلى #الدنمارك أو استقروا في بلد ثالث.

وكان نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، “فنر الكعيط”، أوضح لـ(الحل نت)، أنّ «”الإدارة الذاتيّة” تعاني من امتناع عدة دول من تسلم رعاياها بذرائع وحجج مختلفة، منها أن المجتمع يرفض استعادة هؤلاء، أو القبول فقط باستعادة الأطفال دون أمهاتهم وهو ما يخالف قوانين “الإدارة الذاتيّة”».

ففي مارس/آذار 2019، وبعد سقوط #الباغوز المعقل الأخير لدولة “الخلافة”، أُرسِل الآلاف من مقاتلي #داعش وعائلاتهم إلى #مخيم_الهول الذي يضمّ 62 ألف شخص من حوالي ستين جنسية، ثلثيهم من الأطفال لقي 371 قاصراً حتفه في عام 2019، وانخفض العدد إلى 157  قاصر متوفى في عام 2020، بمعدل خمس وَفَيَات أسبوعياً.

وبحسب منظمة (أنقذوا الأطفال)، فقد أُعيد 975 قاصراً من جميع الجنسيات إلى بلادهم الأصلية منذ عام 2017. وهي قطرة في بحر، مقارنةً بآلاف الأطفال الذين ما زالوا يعانون في المخيمات السورية.