هو أحد أبرز المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهو من أقرب المقرِبين للمرشد الأعلى #علي_خامنئي، كيف لا وهو يلبس العمامة السوداء التي يرتديها المُرشد.

إنه #إبراهيم_رئيسي، رجل الدين الذي يؤمن بولاية الفقيه، والمندرج اسمه بخانة العقوبات الأميركية، وربما يكون أول رئيس إيراني يصل لمنصب الرئاسة، وعليه عقوبات #واشنطن.

درس “رئيسي” في الحوزة العلمية بمدينة #مشهد، قبل أن يُشرف لاحقاً على “العتبة الرضوية” – مرقد الإمام الرضا – بذات المدينة، وأكمل دراسته الجامعية بمدينة #قم.

تدرّج بالسلك القضائي، وكان من أهم مناصبه “نائب المدعي العام الثوري”، قبل أن يُعيّنه “خامنئي” رئيساً للسلطة القضائية، وهو اليوم يشغل منصب نائب رئيس مجلس الخبراء،  وهي الهيئة الإدارية المخولة بعزل وتعيين المُرشد.

وشارك “رئيسي” بلجنة الإعدامات عام 1988، إذ أوكله آنذاك #علي_الخميني لتنفيذ أحكام الإعدام لسياسيين إيرانيين بتهمة “العمالة” لصالح #العراق إبان الحرب العراقية – الإيرانية.

إضافة لذلك، شارك بمحاكمات الحركة الخضراء في عام 2009، ووُصفت فترة حكمه في القضاء بـ “الساعات السوداء”، لتُضيف واشنطن اسمه على إثر ذلك بقائمة العقوبات الأميركية «لانتهاكه حقوق الإنسان».

كذلك، ترشّح “رئيسي” المنتمي للتيار الأصولي المتشدّد لانتخابات 2017 الرئاسية، لكنه خسر أمام الرئيس الحالي، الإصلاحي #حسن_روحاني بحصوله على 16 مليون صوت، مقابل 24 مليون صوت لـ “روحاني” بنسبة (38 %) من أصوات الناخبين.

ويقول موقع (جادة إيران) إن: «تعيين “رئيسي” بالمناصب الحساسة طوال السنوات الماضية، يأتي في إطار محافظة “خامنئي” على التوازنات داخل النظام السياسي، بما يتيح الفرصة ليقاء التيار الأصولي مسيطراً على جل مفاصل الدولة، إلى جانب تهيئة “رئيسي” لتولي منصب المرشد خلفاً لخامنئي».

ويسعى “خامنئي” إلى أن ينسحب بقية المرشّحين الأربعة من التيار الأصولي لصالح “رئيسي”؛ كي لا تتشتّت الأصوات بينهم إبّان موعد الاقتراع، ما يسمح للإصلاحيين بالفوز بمنصب الرئاسة مجدّداً.

والمرشحون الأربعة للرئاسة الإيرانية عن التيار الأصولي إلى جانب “رئيسي” هم: “سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن رضائي”.

الشخصان المتبقيان من المرشحين السبعة، هما “محسن مهر علي زاده” و”عبد الناصر همتي”، الأول مرشّح إصلاحي، والثاني يميل للتيار الإصلاحي أيضاً،  ويتزعّم التيار الرئيس “روحاني”.

ومن المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية لاختيار ثامن رئيس للبلاد منذ إسقاط الملكية، ومجيء ما تعرف بـ “الثورة الإسلامية” للحكم عام 1979 في (18 يونيو) الجاري.

وتجري الانتخابات الرئاسية بإيران كل 4 سنوات، ويحق لكل مرشح أن يكون رئيساً لولايتين، على أن يبتعد بعدها عن الترشح لولاية واحدة على الأقل، ليُسمح له بالترشح ثانية للانتخابات الرئاسية.

وتسود حالة من الانزعاج لدى الكثير من الإيرانيين بسبب استبعاد مجلس صيانة الدستور للعديد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، وإتاحة أكبر فرصة للأصوليين، في عملية “تطهير” واضحة بحسبهم.

ويسيطر الأصوليون على جل مفاصل الحكم في إيران لانتمائهم للمرشد الأعلى “خامنئي”، بينما لا تجد للإصلاحيين إلا مناصب غير قوية، وعادة ما يفوزون بمنصب الرئاسة الإيرانية على مرشّحي المرشد.

ويعكس الفوز المتكرر لمرشحي التيار الإصلاحي بمنصب الرئاسة حالة عدم الرضا من الشارع الإيراني للأصوليين و”خامنئي”، لكن الرئيس عادة ما يتم تقييده بسبب تنفذ التيار الأصولي بكل مفاصل البلاد.