يساهم عشرات آلاف اللاجئين السورييّن الخاضعين للحماية المؤقتة (حاملي الكيملك) في اقتصاد #تركيا، عبر النشاطات والأعمال المختلفة التي أسسوها منذ قدومهم إلى البلاد.

وبحسب بيانات جمعية اللاجئين التركيّة، فإن هناك «أكثر من 20 ألف سوري ممن يحملون “الكيملك”، يدفعون الضرائب ويساهمون عبر شركاتهم الخاصة في الاقتصاد التركي».

ويعمل 31% من السورييّن في تركيا في قطاع المنسوجات، و17% منهم في التجارة، و13% منهم ينشطون في أعمال البناء، فيما يوجد 17% من السورييّن يعملون في الصناعات التحويلية، بالإضافة لقطاعات العمل الأخرى، وفقاً لمعطيات منظمة العمل الدولية.

يأتي ذلك على خلاف الشائعات التي تنتشر في تركيا عن السورييّن على مدار السنوات الماضية، على أن اللاجئين السورييّن يعملون دون دفع ضرائب للدولة.

ويواجه معظم السورييّن من أصحاب النشاطات الاقتصادية في تركيا العديد من العقبات بناءً على حملهم وثائق “الكيملك”، أبرزها الشعور بعدم الاستقرار والأمور المتعلقة بالتنقل بين الولايات، إلى جانب صعوبة التعامل وعوائق التواصل مع البنوك والشركات التركيّة.

وبرزت أعمال السورييّن بشكلٍ ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا، مثل صناعة الأحذية في ولاية #غازي_عنتاب، حيث يوجد ما لا يقل عن 100 مصنع لإنتاج الأحذية، بحسب اتحاد مصنعي الأحذية في الولاية.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس مركز أبحاث الهجرة والاندماج، “مراد أردوغان”: أن «الشركات السوريّة الصغيرة والمتوسطة، ازدادت خلال عشر سنوات من لجوء السورييّن إلى #تركيا، ليصل عددها إلى قرابة 20 ألف شركة».

ورغم وجود الشركات الخاصة بالسورييّن، لا يزال العمال السورييّن بشكل عام يواجهون أزمة اقتصادية حادة، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة التركيّة من جهة وغلاء السلع والخدمات من جهة أخرى، فضلاً عن انخفاض أجور الكثير منهم وعدم زيادتها بما يتناسب مع المتطلبات المعيشية.

ورغم التضييقات التي يتعرض لها اللاجئون السوريّون بسبب قرارات السلطات التركيّة التي أثرت على معيشتهم وهدّدت استقرارهم في البلاد، إلا أن استثماراتهم وصلت إلى نحو مليار ونصف مليار دولار أميركي، بحسب تقارير سابقة.

ويُقدر أعداد اللاجئين السورييّن في تركيا نحو 3،6 مليون لاجئ مسجلين بشكلٍ رسمي في سجلات مديريات الهجرة التركيّة، بينهم ما يزيد عن مليون عامل سوري تأثر غالبيتهم بالإجراءات المتخذة لمكافحة وباء #كورونا.

---