أوعزت الحكومة التركيّة إلى العديد من الإعلاميين المصريين المعارضين المقيمين على أراضيها بالتوقف عن نشاطهم الإعلامي في تركيا.

وأكد الكاتب والصحفي المصري “سامي كمال الدين” في منشور عبر صفحته الشخصيّة في تويتر نبأ طلب السلطات التركيّة من الصحفيين المصريين المعارضين، إيقاف كافة أعمالهم الصحفيّة التي تقام على الأراضي التركيّة.

ويأتي تحرّك السلطات في تركيا ضد الصحفيين المصريين المعارضين، تزامناً مع المباحثات المستمرّة بين أنقرة والقاهرة، وذلك لبحث العديد من الملفات الإقليميّة، المتعلّقة بترسيم الحدود البحريّة وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين تركيا وأنقرة بعد الانقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس الراحل “عبد الفتاح السيسي”، وفتح أنقرة أبوابها أمام المنابر الإعلاميّة المصريّة المعارضة، إلا أنّ التطورات الإقليمية، دفعت الجانبان لإعادة تطبيع العلاقات بينهما نتيجة المصالح المشتركة، الأمر الذي أدى إلى التضييق على الإعلاميين المصريين المعارضة الذين يعملون من تركيا.

وكانت الحكومة التركيّة أوعزت إلى قنوات المعارضة المصريّة التي تبث من مدينة إسطنبول بإيقاف البرامج السياسيّة التي تنتقد النظام الحاكم في مصر ورئيسه “عبد الفتاح السيسي”، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلاميّة في آذار /مارس الماضي.

وتشهد تركيا تراجعاً في مقاييس «حريّة الصحافة» خلال السنوات الأخيرة، وتقول تقارير عدّة صادرة عن لجان حماية الصحفيين حول العالم، إن البلاد أصبحت من أكثر البلدان تقييداً للصحافة وعمل الصحفيين.

ومنذ انقلاب 2016، عمدت السلطات التركيّة إلى اتخاذ المحاولة الانقلابيّة كمبرر لقمع الصحفيين، فاستخدمت أوامر حظر النشر مرات عدّة بدواعي «حماية الأمن القومي»، كما تعرض عشرات الصحفيين الأتراك للسجن بسبب عملهم وانتقادهم للحكومة التركيّة والحزب الحاكم.