يتخوف لاجئون سوريّون في #تركيا من التقدم للمراكز الصحية الحكوميّة وتلقي اللقاح المُضاد لفايروس #كورونا، بسبب خشيتهم من التعرض لمساءلات قانونيّة مُتعلقة بوثائقهم الثبوتيّة في البلاد.

وتمتد مخاوف اللاجئين السورييّن وغيرهم ممن لا يملكون وثائق قانونيّة للإقامة، لخطر الترحيل إلى بلدانهم في حال راجعوا إحدى المؤسسات الصحية وقدموا طلباً للتلقيح، فيما يتوقع حقوقيون مطلعون على أوضاع اللاجئين غير المُسجّلين، أن يتم إيجاد حل لهم قريباً من أجل حصولهم على اللقاح.

ولا توجد إحصاءات رسميّة توضح أعداد اللاجئين السوريين غير المُسجّلين، خصوصاً أنهم لا يملكون أية قيود لدى وزارة الداخلية، بينما تقول وسائل إعلام تركيّة، إن أعداد طالبي اللجوء المُسجلين وغير المُسجلين يفوق الـ5 ملايين و500 ألف طالب لجوء ينتمون إلى 196 دولة مختلفة، غالبيتهم العظمى من السورييّن.

ويواجه السوريّون غير الحاملين لوثائق ثبوتية في تركيا، مثل “الكيملك”، مجموعة من التحديّات في الجوانب الصحية والتعليمية والمعيشية، في وقتٍ بات من الصعب أن يحصلوا على وثائق “الكيملك” ولا سيما في بعض الولايات التركيّة مثل #إسطنبول.

يأتي ذلك في ظل بدء العديد من السورييّن “المُسجّلين” التقدم للحصول على موعد في إحدى المستشفيات أو المراكز الصحية التابعة للدولة من أجل تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ومن ثم تحديد موعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

ومنذ أيام، كانت وزارة الصحة التركيّة قد أتاحت، لمن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، الحصول على مواعيد من أجل تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تجاوزت حصيلة جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها للمُسجّلين على اللقاح الـ45 مليون جرعة.

وشهدت تركيا خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضاً ملحوظاً في إحصاءات الوفيات والمصابين بفايروس كورونا، في حين من المُقرر أن تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل اعتباراً من بداية تموز/ يوليو القادم.

---