صرح وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، أنّ لقائه مع وزير الخارجية السوري، “فيصل المقداد”، جاء على خلفية التطورات في سوريا بعد تراجع العنف في البلاد، على حد وصفه.

والتقى “شكري” بـ “المقداد”، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،  في أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات.

وقال وزير الخارجية المصري، في حديثٍ صحفي، إنّ: «اللقاء كان بهدف استكشاف كيفية إسهام مصر في خروج سوريا من أزمتها وعودتها مرة أخرى لحظيرتها العربية».

وتابع وزير الخارجية المصري: «بالتأكيد أنّ ما عاناه الشعب السوري خلال العشر سنوات الماضية كان مؤلمًا، وهناك تطور، وهو هدوء المعارك العسكرية، وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج من الأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعفائه مما تعرض له على مدى السنوات الماضية من أضرار».

وزير الخارجية يتحدث عن أهمية وتفاصيل وأسباب لقائه مع نظيره السوري#الحكاية#MBCMASR
اشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/OL0KRCe3bz

— MBC مصر (@mbcmasr) October 1, 2021

وأشار “شكري”، إلى أنّ بلاده تسعى لمعاونة سوريا بدون أي نوع من التآمر أو الاستهداف، وأنّ مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية.

واعتبر الناشط في الشأن السياسي السوري، “منذر الحريري”، أنّ «الحديث الأخير لوزير الخارجية المصري هو إشارة ضمنية لتركيا وقطر، لا سيما وأنّ البلدين يعدان المهيمنين على قرار المعارضة السورية».

وكانت مصر قد أبدت ارتياحها وترحيبها بفرض عقوبات أميركية على أنقرة، في أعقاب الدخول العسكري التركي الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019 داخل الأراضي السورية، وقوبل بإدانات دولية بالجملة.

وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أنّ «ما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا».

ومنذ بَدْء العام الجاري، لجأت 3 كتل سياسية في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة إلى المبعوث الأممي، “غير بيدرسن”، وروسيا ودول إقليمية لمعالجة نفوذ تركيا في «الهيئة» و«اللجنة الدستورية».

ووجّه ممثلو «منصة القاهرة» و«منصة موسكو» و«هيئة التنسيق»، وهي قِوَى رئيسية في «هيئة التفاوض» التي تمثل المعارضة في اجتماعات «اللجنة الدستورية»، رسالة خطية إلى “بيدرسن” كي يساهم في حل إشكال داخل «الهيئة» يتعلق بتمثيل «منصة القاهرة» وكتلة المستقلين.

وتتهم الكتل الثلاث أنقرة بالسيطرة على «الهيئة»، أو وقوع الأخيرة «في الحضن التركي»، وهي تحاول إدخال المستقلين الجدد الذين انتخبوا نهاية 2019 إلى «الهيئة» لتحقيق نصاب كافٍ في آلية الانتخابات يحول دون سيطرة الطرف الآخر على القرارات.

وكانت الجامعة العربية قررت في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، في الـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، لحين الالتزام الكامل من قبل الحكومة السورية بتعهداتها ضمن «المبادرة العربية» التي طُرحت آنذاك لحل الأزمة السورية.

 إلّا أنّ المرحلة الحالية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة العربية وسوريا، دفعت بعض الدول في المحيط العربي إلى تبني عودة سوريا للجامعة خلال الفترة المقبلة.