اعتقلت السلطات اللبنانية مجموعة من السوريين، بينهم أطفال ونساء، كانوا قد دخلوا الأراضي اللبنانية عن طريق “التهريب”.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أن قواتها تمكنت في ليل 24-25 في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من ضبط حافلة لنقل الركاب، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأضافت المديرية أن الحافلة التي تم ضبطها كانت تقل 24 شخصا من الجنسية السورية، بينهم أطفال ونساء، ذلك على طريق عام بيت ملات- الجومة.

بطريقة غير شرعية

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن السوريين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، عبر منطقة وادي خالد، على الحدود السورية اللبنانية.

لافتة إلى أن «المعتقلين»، دخلوا بمساعدة بعض المتورطين في عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود لقاء مبالغ مالية.

حيث أحيل الاطفال والنسوة، على المديرية العامة للأمن العام.

في حين تم توقيف ستة أشخاص من ركاب الحافلة، وأحيلوا على مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، لمتابعة إجراءات التحقيق.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تقطع المساعدات عن لاجئين سوريين في لبنان

قرارات عنصرية

في الـ11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت بلدية رأس بعلبك في منطقة البقاع (شمالي لبنان).

تعميما يفرض قيودا جديدة على اللاجئين السوريين المقيمين في المنطقة.

إذ حدد التعميم أجور متدنية للعمال السوريين لا ينبغي تجاوزها، إضافة لمنعهم من استقبال الضيوف من خارج البلدة.

إضافة إلى فرض حظر للتجوال خلال ساعات الليل، فضلا عن فرض قيود على أجرة العاملات السوريات في المنازل.

للمزيد اقرأ: من جديد.. قرارات عنصرية ضد سوريين في لبنان

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى أن التعميم يمنع السوريين من أبسط حقوقهم، على غرار ما فرضته بلديات أخرى في لبنان.

كما أشار آخرون إلى أن التعميم يهدف للتضييق على السوريين، وتحميلهم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعصف بلبنان.

في وقت سابق، كانت وكالات الأمم المتحدة قد كشفت أن «تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع».

والجدير بالذكر أنه يقيم نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، معظمهم غادروا سوريا خلال الـ10 سنوات الماضية هرباً من الحرب الدائرة في البلاد.

في حين، يبلغ عدد المسجليّن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو مليون لاجئ سوري فقط.