أثنى زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، ليل الاثنين، على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات العراقية المبكرة.

وشكر الصدر، المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى، ومبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، ومفوضية الانتخابات، وكل من ساهم بإنجاح اقتراع “تشرين”.

ودعا الصدر في تغريدة عبر “تويتر”، إلى الحفاظ على السلم في البلاد، والإسراع في تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، “لا شرقية ولا غربية”، بجسب تعبيره.

وتأتي دعوة الصدر، بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية المبكرة، وردّت دعوى إلغاء النتائج المقدمة من قبل زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري.

قبول على مضض

كما رفضت المحكمة دعوى المدعي بعدم التصديق على نتائج الانتخابات المبكرة، فيما دعت إلى ضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي بدلا من الإلكتروني في الانتخابات المقبلة.

وقبلت معظم الأحزاب الولائية المقربة من إيران والمعترضة على نتائج الانتخابات، بقرار المحكمة الاتحادية العليا على مضض، إذ أعلنت التزامها به، رغم “عدم قناعتها” بصحته، بحسبها.

وخاب أمل العامري والأحزاب الولائية بعد قرار المحكمة الاتحادية. إذ كانوا يطمحون إلى إلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة أو إعادة عد وفرز 20 بالمئة من صناديق الاقتراع بشكل يدوي على أقل تقدير.

وطالب زعيم “تحالف الفتح” الموالي إلى إيران، بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لأنها “غير نزيهة”، بحسبه.

واشترك مع العامري في ذلك المطلب، كل القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران. ومنها “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

للقراءة أو الاستماع: نتائج الانتخابات العراقية المبكرة: عواقب سياسية وخيمة منتظرة؟

“تغيير هائل” أفرزته الانتخابات

وتقول الأحزاب الولائية، إن الانتخابات شابها التزوير، وتم التلاعب بنتائجها، ضد “إرادة الناس”. وهي بحسبهم «أكبر عملية احتيال على الشعب بتاريخ العراق الحديث».

ويأتي اعتراض العامري والأحزاب الولائية، نتيجة الخسارة التي تكبدوها في الانتخابات، بحصولهم على 17 مقعدا فقط، مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات 2018.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، عن فوز “التيار الصدري” أولا بـ 73 مقعدا، و43 مستقلا ثانيا، وتحالف “تقدم” ثالثا بـ 37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” رباعا بـ 33 مقعدا، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” خامسا بـ 31 مقعدا.

للقراءة أو الاستماع: قوى تشرين والتيار الصدري: هل يشهد العراق تحالفاً ضد الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات؟

وأسفرت الانتخابات، عن تغيير هائل في البرلمان العراقي. وبلغت نسبة الوجوه الجديدة التي وصلت إلى قبة المجلس التشريعي، نحو 80 بالمئة.

وكان من المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لكن دعوى العامري أجلت المصادقة ليوم أمس.