لمحت قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران، أمس الأربعاء، بأن استثناء أي منها من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة، سيدفعها للذهاب إلى المعارضة السياسية أو المقاطعة للعملية السياسية برمتها.

وقالت في بيان وزعته على الوكالات والمواقع الإخبارية المقربة من إيران ومنها “العهد نيوز” إنه، “لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر؛ لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.

وأضاف بيان قوى “الإطار”، “لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم، وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”،

وأشارت قوى “الإطار التنسيقي” إلى أن، استمرار “النهج الإقصائي” لها، سيدفع بها إلى الذهاب نحو المعارضة السياسية أو المقاطعة للعملية السياسية المقبلة.

للقراءة أو الاستماع: هل سينسحب المالكي من المشهد السياسي العراقي؟

هل سينسحب المالكي من المشهد السياسي العراقي؟

من هي قوى “الإطار”؟

ويضم “الإطار التنسيقي” الأحزاب المقربة من إيران، ومنها “تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري، و”ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويأتي تلويح قوى “الإطار” ردا على شرط زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، بفنحه الباب للتحالف معها، لكن من دون التحالف مع زعيم “حزب الدعوة” نوري المالكي.

وقال زعيم “التيار الصدري” في كلمة متلفزة، أول أمس الثلاثاء، إنه أبلغ قيادات “الإطار” هادي العامري وفالح الفياض وقيس الخزعلي، رفضه التحالف مع نوري المالكي.

وفاز “التيار الصدري” أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحصوله على 73 مقعدا.

سبب خصومة الصدر والمالكي

وخسرت القوى الموالية إلى إيران في الانتخابات بحصولها على 17 مقعدا فقط، وهي تتمثل بـ “تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري.

ثم دخلت القوى المقربة من إيران في “إطار تنسيقي” وتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي وتكتلات أخرى صغيرة.

ويرغب الصدر في تشكيل حكومة أغلبية بمشاركة قوى “الإطار” من دون المالكي، أو من دون قوى “الإطار التنسيقي” بالكامل.

ويسعى الصدر إلى عزل المالكي سياسيا، ودفعه نحو المعارضة السياسية للحكومة المقبلة من داخل البرلمان العراقي.

للقراءة أو الاستماع: ما دوافع الصدر لعزل المالكي سياسيا؟

ما دوافع الصدر لعزل المالكي سياسيا؟

وينحدر الصدر والمالكي من خلفيات سياسية إسلامية، إذ يتزعم الأول تيارا شعبيا شيعيا ورثه عن والده المرجع الديني محمد صادق الصدر، فيما يترأس الثاني “حزب الدعوة”، أقدم الأحزاب الشيعية العراقية.

وتنافس الصدر مع المالكي مرارا على تزعم المشهد السياسي الشيعي. إذ يمثل الأول الخزان التصويتي الأكبر على مستوى البلاد في أي عملية انتخابية.

بينما يمثل المالكي، الأحزاب السياسية الشيعية التي صعدت بعد إطاحة نظام صدام حسين في ربيع 2003 إلى المشهد.

ومنذ 2011، توجد قطيعة سياسية وشخصية بين الصدر والمالكي عندما شن الأول حربا على ميليشيا “جيش المهدي” التابعة للصدر، لإنهاء انتشارها المسلح في الوسط والجنوب العراقي.