يشهد الشارع العربي والمصري تحديدا موجة هجوم واسعة على “الأزهر” بسبب الحديث عن قضية “العنف ضد المرأة” وطرح مشروع قانون جديد يقضي  بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات.

الأزهر يبرر ضرب المرأة

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يتحدث فيه عن إباحة الدين الإسلامي لضرب المرأة “بشروط وضوابط“، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

الطيب اعتبر في التسجيل الذي تم بثه لأول مرة قبل عامين، أن “ضرب المرأة ليس فرضا أو سنة، لكنه مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها، وصولا للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد” حسب قوله.

وجاء تداول كلام شيخ الأزهر تزامنا مع طرح مشروع قانون جديد يتعلق بالعنف ضد المرأة، وتعرض بعدها شيخ الأزهر لهجوم واسع في وسائل التواصل وعلى الإعلام المصري.

وفي تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية علّق الداعية إسلام بحيري، على كلام الطيب، فقال إن “نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب“، لافتًا إلى أن “الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرًا“.

قد يهمك: ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السوري

وأضاف: “كلام شيخ الأزهر خاطئ وضد الدستور، مع كامل التقدير لما قاله الإمام الأكبر فهو لا يخصنا تماما وفي النهاية رأي استشاري، كلامه خاطئ وضد الدستور، ويخلق دولة الغابة لا علاقة لها بالشريعة التي ندافع عنها“.

كذلك أعربت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة، عن رفضها التحدث عن العنف ضد المرأة وعرضه كأنه أمر يحمل رأيا ورأيًا آخر.

وأضافت: “ما نقول إنه رأي آخر يحمل العنف والتحريض على العنف ضد المرأة، وهو ما يتعارض تعارضا كامل مع الدستور المصري.”

وقالت: إن “كلمة تأديب غير موجودة في القانون أو الشريعة“، لافتة إلى أن تصريحات شيخ الأزهر بأن العنف ضد المرأة أو إهانتها بأي حال هي دليل فهم ناقص أو جهل فاضح أو نقص مروءة وهو حرام شرعا.

وتعرّف “الأمم المتحدة” العنف ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“.

وبحسب “منظمة الصحة العالمية“، تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في العالم لأحد أشكال سوء المعاملة اللفظية أو الجسدية من قبل شريكها.

العنف الأسري ظاهرة اجتماعية منتشرة بكثرة في المجتمع العربي بشكل خاص، دون وجود إحصائيات دقيقة أو متابعة قانونية لها، ضمن منظومة تعطي السلطة الكاملة للرجل. إحدى المبررات المتداولة بكثرة أن الرجل يقوم بالتعنيف تحت الضغط النفسي المتمثل بصعوبة المعيشة وضغوط الحياة.

الجذور المجتمعية للعنف الأسري

لفهم طبيعة العنف يجب إرجاعه إلى أصوله وتحليل الأسباب التي أدت إلى ظهوره، فهل هو فعل نابع من طبيعة الكائن البشري، أم أنه رد فعل على الممارسات التي يخضع لها الإنسان في المجتمع المعاصر. يعتبر علماء الاجتماع أن العنف يتبع لنظام القيم في كل مجتمع وهنا يتوجب علينا تحليل تلك القيم التي تحكم حضور المرأة ودورها في المجتمع، وإمكانية تعنيفها من عدمه استنادا لهذه القيم، وذلك ينبع من هيكلية النظام المجتمعي وتموضع الأفراد بداخله حسب حقوقهم.

تتم شرعنة العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا بقوانين جائرة، تتعاضد مع أعراف اجتماعية وتفسيرات دينية تجعل من المرأة الضحية موضوعا لعنف أكبر يقع عليها في حال تجرأت وأعلنت عما تعرضت له من عنف، وفق رأي الكاتبة والنسوية ميا الرحبي، في إحدى مقالاتها المتخصصة حول العنف الممارس ضد المرأة.

اقرأ أيضا: العنف ضد المرأة السورية.. مواجهة الواقع المرير أسلوب حياة؟