مع تعقد المشهد السياسي في العراق، عقب قرار زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر، بمقاطعة كتلته لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المنصب الذي يتنافس عليه بشدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، علق حزب الاتحاد الوطني على قرار الصدر. 

وقال عضو الحزب طارق جوهر في تصريح للقناة الرسمية، مساء أمس السبت، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “مقاطعة التيار الصدري للجلسة وتعليق المفاوضات السياسية، فتح الباب أمام الحوار الجدي بين القوى الرئيسية سواء في البيت الكردي والإطار والتيار الصدري، لكي يكون هناك نوعاً من التفاهم قبل الإقدام على الجلسة؛ لأن المحكمة الاتحادية حسمت موضوع الجلسة بوجود ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير رئيس الجمهورية، وهذا خلق جوا جديدا وفتح بابا جديدا للعملية السياسية”.

ويعول الاتحاد الوطني على المفاوضات السياسية للوصول إلى تفاهمات خلال اليومن أو الثلاثة المقبلة، مع التمسك بمرشحه، وفقا لجوهر. 

فرصة للحوار

جوهر أوضح أن “تغريدة الصدر كانت واضحة في مسألة رئيس الجمهورية، واعتقد حظوظ الاتحاد ما زالت قائمة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية سواء في الجولة الأولى أو الثانية، وعلى ما يبدو سوف لن يفوز أي المرشحين خلال الجولة الأولى من التصويت”.

وأشار إلى، أن “الكرة الآن خرجت من ملعب القوى الكردستانية، وأصبح جزء منها في ملعب القوى الشيعية والسنية، وبدون وجود توافق بين الإطار والتيار فيما يتعلق برئيس الحكومة القادم لا اتصور بأن سيكون هناك أمل بانعقاد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية”.

مواقف

وفي وقت سابق، أعلنت الكتلة الصدرية، صباح أمس السبت، تعليق مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية، ومقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

والجمعة الماضي، كتب مقتدى الصدر، في تدوينة على منصته الخاصة بموقع التواصل “تويتر” وتابعها “الحل نت”: “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي-الحليف-بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له”.

فيما أصدرت المحكمة الاتحادية تفسيرا، الخميس الماضي، في ردها على طلب استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح حول الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، بأن مجلس النواب ينتخب رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس، ويتحقق نصاب الجلسة بذات العدد.