أكد “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، الاثنين، تمسكه بترشيح هوشيار زيباري كمرشح وحيد لرئاسة العراق، رغم إيقاف “المحكمة الاتحادية” لإجراءات ترشحه مؤقتا.

وقال عضو الوفد المفاوض في الحزب، ريناس جانو للوكالة الرسمية في العراق “واع“، إنّ “الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه”.

وأضاف أنّ “الأمر الولائي الذي صدر من “المحكمة الاتحادية” بحق زيباري، لا يمس الحق الأصلي، وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري”.

وأردف بأن “الديمقراطي” لديه أكثر من دليل على براءة زيباري بريء، خاصة وأنه عندما تم ترشيحه، خضع اسمه إلى التدقيق والتحقق سواء من “النزاهة” أو “هيئة المساءلة والعدالة’ أو “وزارة التعليم العالي”.

المحكمة الاتحادية العليا في #العراق تصدر أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/UYIUi3Z6Jb

— AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) February 6, 2022

إصرار على زيباري

وأشار إلى أن ما يدور الآن، لعبة سياسية أكثر مما هي قانونية، “يقوم بها المنافسون لخشيتهم من المباراة داخل البرلمان؛ لأنهم يعرفون جيدا بأن زيباري سيفوز”.

واختتم بأن “الحزب الديمقراطي”، تقدم بمرشح واحد فقط لرئاسة الجمهورية، وهو هوشيار زيباري، “وما زلنا مصرين على ترشيحه”.

والبارحة، قررت “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.

وجاء قرار المحكمة، بناء على دعوى قضائية تقدم بها 4 نواب من “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الإطار التنسيقي”، لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري.

للقراءة أو الاستماع: إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

وبحسب الدعوى، فإن ترشيح زيباري “مخالفة دستورية”، واستندت الدعوى على إقالته من منصبه كوزير للخارجية بتهم فساد من قبل مجلس النواب في عام 2016.

صراع مستمر بين “الديمقراطي” و”الوطني”

وأشارت “المحكمة الاتحادية” إلى أن، إيقاف ترشيح زيباري جاء لمخالفته شرطي “حسن السمعة والاستقامة المنصوص عليهما في الدستور العراقي”.

وسيستمر قرار “المحكمة الاتحادية”، لحين حسم المحكمة أمر الدعوى القضائية المرفوعة ضد زيباري.

ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

للقراءة أو الاستماع: صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة.