تتزايد الأوضاع المعيشية قساوة بمناطق شمال غرب سوريا، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة منذ عام 2020 وحتى الأن.

ومع تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، لجئ معظم السكان في محافظة إدلب، إلى استخدام الحطب وقشور الموالح كمادة أساسية للتدفئة، نظرا لتدني سعرها مقابل المازوت.

أسعار الحطب ترتفع بنسبة 35 بالمئة خلال شهر واحد

قال محمد اليوسف وهو تاجر محلي يعمل في بيع الحطب بمحافظة إدلب لموقع “الحل نت”، إن سعر طن الحطب ارتفع تدريجيا مع بداية العام الحالي، بنسبة 50 دولار للطن الواحد، حيث بلغ سعره الأن 170 دولار أمريكي، بعد أن كان 120 دولار نهاية العام الماضي.

وأرجع التاجر سبب ارتفاع أسعار الحطب، إلى ارتفاع أسعار المحروقات مما زاد أجار نقل البضائع بين المناطق، و ارتفاع أجارات المستودعات في مدينة إدلب، حيث وصل بعضها لسعر 300 دولار شهرياً في محافظة إدلب.

في حين أوضح اليوسف، أن مصادر الحطب متعددة ومعظمها يأتي من مناطق ريف حلب الشمالي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي المسيطر عليه من قبل فصائل المعارضة السورية، حيث تكون الأحراش الجبلية المنتشرة بكثرة.

الأسواق تفتقر للقشور وارتفاع جنوني بأسعارها

ارتفع سعر كيلو قشر الفستق الحلبي والبندق المخصصات للتدفئة في محافظة إدلب إلى سعر 3.25 ليرة تركية بعد أن كانت تتراوح ما بين 1.75 ليرة و 2.25 بحسب نوعها وفق مصادر محلية خاصة لـ “الحل نت”.

واتهمت المصادر المحلية التجار المحليين باحتكار المادة الوحيدة والأفضل المخصصة للتدفئة من حيث سعرها مقارنة بأسعار المواد الأخرى في المنطقة، حيث تعتبر القشور الأن قليلة جداً في الأسواق مقارنة مع نهاية عام 2021.

إلى ذلك برر رامز خان شيخوني وهو موزع لمادة الفستق سبب ارتفاع المادة لهبوط سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة لعدم دخول كميات كبيرة إلى محافظة إدلب.

وأوضح التاجر، أن المادة تعتبر من المواد التي يتم استيرادها عبر “معبر باب الهوى” الحدودي مع تركيا، وجل أنوعها يكون بضائع إيرانية يتم إعادة تعبئتها في أكياس داخل مستودعات تركية وإدخالها عبر تجار محليين إلى محافظة إدلب.

يذكر أن فريق “منسقو استجابة سوريا” أصدر تقريرا قال به، إن معدلات الفقر وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 90 بالمئة من نسبة السكان المقيمين في محافظة إدلب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة400 بالمئة مقارنة بما قبل شهر أب/أغسطس عام 2021.

وتضمن التقرير أن أسعار مادة الخبز ارتفعت بنسبة 300 بالمئة وأسعار المحروقات بنسبة 350 بالمئة إضافة لارتفاع أسعار المواد الغير غذائية بنسبة 200 بالمئة.

وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من تحكم جهات محدودة معظمها يتبع لـ “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) بالتجارة والمعابر ومصادر المعيشة، إضافة عن عمليات الاحتكار والتهريب.