هناك مخاوف من احتمال استخدام الأحداث في أوكرانيا كمبرر جديد لتفسير الارتفاع المروع في الأسعار الذي أثر على غالبية المواد الغذائية، كما لو كان هذا الصراع داخل المدن في سوريا.

ولكن من الإنصاف، أن ننظر إلى أن دمشق تستورد العديد من السلع من روسيا، فلا يمكن تجنب آثارها، ولكن ليس إلى الحد الذي يتسبب فيه في ارتفاع الأسعار لدرجة أن المواطنين العاديين يفقدون صبرهم مع الصعوبات اليومية.

الواقع بالمختصر

على سبيل المثال، بات الارتفاع الأخير في أسعار الزيوت النباتية لثلاثة أيام غير مقبول أو مبرر. إذ كانت هناك تلميحات إلى احتمال فقدانها من السوق بسبب هيمنة واحتكار التجار، وتسابق الأفراد القادرين على شرائها والحصول عليها بكميات كبيرة.

ولأن “حماة المستهلك” كما يُعرفون لدى الحكومة السورية، قد اعترفوا بأن التجار هم المسؤولون عن ذلك، لأنهم يرفضون طرح المادة والمواد الغذائية الأخرى في السوق من أجل الربح، فيرى الصحفي غسان فطوم، أنه من الغريب أن تكون هذه الزيادة في الأسعار قد حدثت من قبل في سوريا.

ويشير فطوم في حديثه لصحيفة “البعث” المحلية، إلى أنه وفي ظل التطورات الحالية لا يزال من الممكن الوصول إلى معظم البضائع. ولكنها مخفية عن الأنظار في المستودعات الموجودة فوق الأرض أو مدفونة تحتها. ما يطرح تساؤلا عن كيف سيتغير الوضع في الأشهر المقبلة مع استمرار القتال في أوكرانيا؟

ويقول فطوم، “هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع فصل أنفسنا تماما عن الوضع الأوكراني. لكن حقيقة دخول شهر رمضان المبارك تكفي لإلقاء الزيت على النار لتشتعل أكثر وتحرق جيوب المستهلك أكثر من جراء ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن إجراءات الحكومة للسيطرة على آثار قضية أوكرانيا، حتى لو كانت دقيقة من جانب واحد، ليست كافية من تلقاء نفسها، برأي الصحفي، كما إن قرارات الحكومة السابقة في الجلسة السابقة ليست كافية. وبالتالي، فإن القبضة الحديدية هي خيارها الوحيد. وفق تصوره.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع جديد لأسعار مستلزمات الأطفال في سوريا

حيتان الأسواق والأسعار

يعتقد الصحفي السوري، أن الحل يكمن في تدمير عدد قليل من الحيتان التي تتحكم في رقاب الناس ومصير الوطن الذي استنزف بسبب صراع دام عشر سنوات. حسب وصفه، فما من سبيل لتفادي احتكار جميع البضائع المستوردة من خلال بيعها بأسعار مخفضة عبر المؤسسات التجارية السورية من أجل تخفيف العبء على العملاء الذين يعانون أصلا من إجهاد بسبب ارتفاع تكاليفها.

نقص المعروض من الزيت والسمن في السوق السورية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق منذ أيام، جاء بسبب ارتفاع الطلب وانتشار الإشاعات عن فقدان الكثير من المواد الغذائية وإمكانية حدوث زيادات كبيرة في الأسعار، في السياق الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي فعليا رفع الأسعار بنحو 50 بالمئة.

ففعليا، وصلت عبوة بحجم لتر واحد من الزيت إلى نحو 15 ألف ليرة سورية بعدما كان قبل نحو أسبوع واحد بـ9700 ليرة (سعر صرف الدولار الأميركي الواحد نحو 3750 ليرة، فيما كان قبل أيام بحدود 3560 ليرة).

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ادعى أن تسعيرة الزيت الرسمية تتراوح بين 7500 و 8500 ليرة سورية. وأي تاجر يبيع بسعر أعلى فهو مخالف، وزعم إلى وجود توريدات ولكنها ستخضع لصعوبات بالنقل والوصول إلى الميناء.

بالمقابل أكد عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، ارتفاع أسعار الزيوت ضمن الأسواق متصاعد بشكل يومي. حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9500 ليرة وقبل يومين 10500 ليرة ويوم الثلاثاء 11500 ليرة وحاليا 12 ألف ليرة.

للقراءة أو الاستماع: دمشق.. فساد جديد بسبب “البطاقة الذكية” وتوزيع المحروقات

أسعار الخضروات والفواكه

ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه والمحروقات وبعض أنواع المنظفات، في جميع المحافظات السورية، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثاني، دون أي تدخل فعلي من قبل الحكومة السورية.

فبحسب تاجر المواد الغذائية، محمد السكري، فقد وصل سعر البندورة إلى 2000 ليرة. كما بلغ سعر كيلو البطاطا 2300 ليرة، والفجل 1500 ليرة، والباذنجان 3200 ليرة، والبصل 1500 ليرة. والثوم 10 آلاف ليرة، والفليفلة 3500 ليرة، والفاصولياء بلغ سعر الكيلو منها 8500 ليرة سورية.

فيما بغل كيلو الخيار 2200 ليرة، في حين بلغ سعر كليو التفاح 2500 ليرةن والموز 6 آلاف ليرة. والرمان 3000 ليرة، والفراولة 8000 ليرة، أما سعر صفيحة زيت الزيتون فبلغ سعرها 200 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للمحروقات، فأوضح السكري، لـ”الحل نت”، فقد وصل سعر البنزين الحر 3 آلاف ليرة للتير، والمازوت الحر 3500 ليرة. و95 ألف لليرة للغاز الحر، أما الكاز الحر فقد بلغ سعر الليتر 4500 ليرة سورية.

الجدير ذكره، أن الأسواق السورية قد تشهد خلال هذا الأسبوع، ارتفاعا حادا في الأسعار، نتيجة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. ونتائج هذه الحرب بدأت فعليا تظهر تدريجيا على الاقتصاد السوري، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب هذه التداعيات. فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر، وتبرير ذلك باستغلال التجار للأزمة الأوكرانية.

للقراءة أو الاستماع: وزير سوري يتهم التُجّار بالمسؤولية عن فوضى الأسعار