مجددا.. الصدر يتحدث عن استدعاء وزير المالية وارتفاع الأسعار

تحدث زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اليوم السبت، جملة مقترحات لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن استدعاء وزير المالية غير كاف.

وقال الصدر في تدوينة على “تويتر”، تابعها موقع “الحل نت”: “حسب فهمي إن استدعاء وزير المالية إلى البرلمان غير كاف، فالفقير ما زال متضررا والأسعار في ارتفاع مستمر”.

pic.twitter.com/7CALuwYhKc
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 5, 2022

حلول سريعة

وشدد على ضرورة “وضع حلول سريعة وعدم التذرع بارتفاع الأسعار عالميا”، مشيرا إلى أن هناك “من لا يتورع عن أذى الفقير بلقمته”، مبينا أن “جل من لا يريد أن يستزيد من ثروته فقط”.

فيما قدم الصدر 5 مقترحات لذلك كالآتي: “زيادة مفردات الحصة التموينية، وإيصالها لمستحقيها، ولا سيما الفقراء والقرى والأرياف وما شاكل ذلك”.

إضافة إلى ذلك “تفعيل دور الأمن الاقتصادي، وتحديد الأسعار ومعاقبة كل من لا يلتزم بذلك وبأقصى العقوبات، فضلا عن دعم الفلاح والبضاعة المحلية بأسرع وقت ممكن”.

ورابعا، أقترح الصدر: “دعم الطبقة الفقيرة والمسحوقة بحصة غذائية تموينية، خاصة في شهر رمضان المبارك”، إضافة إلى “إيصال حصة من النفط إلى كل مواطن، وحسب نظام صارم خاص ومن دون تسويف”، لافتا إلى أن “مطالبتنا بذلك قد طالت منذ سنوات، فعلى مجلس النواب والحكومة العمل الجاد والدؤوب على تحقيق هذه النقاط كل حسب صلاحيته”.

مقترحات سابقة

وفي وقت سابق، قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 6 مقترحات تتعلق في تخفيف أزمة ارتفاع أسعار السلع، والسيطرة على سعر الدولار.

وقال الصدر في رسالة اطلع موقع “الحل نت” عليها أنه “فيما يخص سعر صرف الدولار، نقترح بعض المقترحات من أجل أن لا يستمر ذلك”.
مقترحات الصدر

ودعا الصدر إلى “إيقاف تهريب العملة وبقوة وحزم وكذا الفواتير المزورة”، مطالبا في الوقت ذاته “النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك الشرق الأوسط، والقابض، والأنصاري، العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بعمل المصارف الأهلية الأخرى”.

ووجه “باستدعاء مدير البنك المركزي ووزير المالية تحت قبة البرلمان فورا”، مشددا على “تنظيم سوق للعملة العراقية، بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي”.

وتضمنت مقترحات الصدر الـ6 بخصوص سعر صرف الدولار، ضرورة التعامل بحزم مع بعض البنوك التي قال الصدر بأنها تعود إلى بعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد، كما وصفها.

pic.twitter.com/1CD1elJ6Ch
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 17, 2022

تداعيات منع الاستيراد

وفي وقت سابق، حددت غرفة تجارة بغداد، أسباب ارتفاع الأسعار مشيرة إلى أن منع استيراد البضائع، وعدم وجود دراسة حقيقة لواقع السوق العراقية وراء الارتفاع الحاصل بأسعار السلع والمنتجات.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني في حديث لوكالة “شفق نيوز” وتابعه موقع “الحل نت” إنه “ليست هناك دراسة حقيقية للسوق العراقية، وما تحتاجه من سلع وبضائع مما أثر على ارتفاع السلع في الأسواق المحلية”، مبينا أن “هناك اجتهادا للمسؤول العراقي حيث يقوم بمنع الاستيراد، وفي الغد يسمح لدخولها وحسب رؤيته وقناعته بدون وجود دراسة حقيقية للأمر”.

ويفقتر العراق للصناعة الوطنية وبالتالي، فإن منع استيراد السلع التي يفتقر اليها العراق وطنيا ستؤدي إلى شحة لهذه السلع في الأسواق، ويصبح هناك طلب عليها وترتفع أسعارها، وفقا للحمداني، لافتا إلى أن “كتاب هيئة المستشارين لمجلس الوزراء أقر بوجود هذه المشكلة وألزم وزارتي الصناعة والزراعة بفتح استيراد ما تم منعه في العام 2021”.

وبعد قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أواخر العام 2020، وصل سعر صرف كل 100 دولار إلى قرابة 150 الف دينار، ما أدى لارتفاع كبير بالأسعار في السوق العراقية.

وترتفع أسعار السلع والبضائع بشكل تدريجي على الرغم من ثبات سعر الصرف لأكثر من عام واحد، مما أثر بدوره على ارتفاع التضخم في العراق.

يذكر أن هيئة المستشارين قد ألزمت، في وقت سابق، وزارتي الصناعة والزراعة بفتح الاستيراد دون قيد أو شرط، والتوجيه بعدم اللجوء إليه مستقبلا لأضراره الكبير وخلقه بيئة احتكارية.