خوف مستمر من خطر الترحيل ومراقبة متواصلة لكل شارع يسلكونه في الوقت الذي تنتشر فيه دوريات الشرطة ليلاً نهاراً في عدة أحياء من ولاية إسطنبول، حال عمال سوريون يعملون في إحدى ورشات صناعة الألبسة في إسطنبول.

ومع اشتداد الإجراءات التي تضيّق الخناق على العمال السوريين في معامل وورشات تنشط في إسطنبول، تفيد جمعية لاليلي للصناعيين ورجال الأعمال، كيف تأثرت صناعة الملابس بسبب عودة السوريين إلى بلادهم.

حملات تفتيش مستمرة

تنتشر دوريات للشرطة التركية بشكل يومي في شوارع الأحياء المليئة بورشات ومعامل صناعة الألبسة في إسطنبول فيما يحاول عمال سوريون يحملون وثائق “الحماية المؤقتة” الصادرة عن ولايات أخرى، ألا يمروا من ذات الشوارع خوفاً من التعرض للترحيل أو الإعادة لولاياتهم.

وحسب ما قاله عمال سوريون كان قد تواصل مراسل الحل نت معهم، فقد تعرض اثنان إخوة منهم للترحيل إلى ولاية أورفا منذ قرابة شهرين، لكنهم عادوا إلى إسطنبول مرة ثانية من أجل مواصلة العمل، فيما اتخذوا من الورشة التي يعملون بها مكاناً للمنامة.

ويقول أبو كرم “اسم حركي” وهو لاجئ سوري يملك ورشة للطباعة على الملابس في حي زيتون بورنو في ولاية إسطنبول للحل نت: إن “وضع العمال السوريين من الناحية القانونية بات أسوأ من قبل، أعرف العديد من العمال الذين تم ترحيلهم أو إعادتهم للولايات التي منحتهم وثيقة الكيملك خلال الأشهر القليلة الماضية”.

ويضيف، أن دوريات الشرطة تمر يومياً في شوارع الحي كما أنهم العناصر ينفذون حملات تفتيش على وثائق بعض المارة، بينما مسألة نقل قيود وثائق الكيملك إلى إسطنبول مكلفة وتحتاج وقتاً طويلاً كما أنها صعبة على العمال السوريين.

“حتى العمال بدون خبرة لا نجدهم!”

مع استمرار حملات التضييق على اللاجئين السوريين في عدة ولايات تركية أبرزها ولاية إسطنبول، يبدو أن الآثار السلبية لقاء ذلك قد بدأت تظهر خصوصاً على أصحاب المعامل والورشات.

يؤكد ذلك، حديث نائب رئيس جمعية لاليلي للصناعيين ورجال الأعمال في إسطنبول، إركان هاردال، حيث يقول: إن “هناك نحو 500 ألف سوري عادوا مؤخراً إلى بلادهم، بينهم موظفون في قطاع صناعة الملابس، بلغ النقص في العمالة ذروته في الورشات والمعامل خلال الأشهر الستة الأخيرة”، حسب ما نقلته صحيفة سوزجو التركية.

ويتابع، نتيجة ذلك زادت التكاليف هنا، ورغم الإعلان عن الحاجة لموظفين حتى لو كانوا “غير مهرة” لا يمكن العثور على أي منهم، بينما وصل الانخفاض إلى نسبة 50 بالمئة بالنسبة للعمالة، حيث هناك ورشات كانت توظف 50 عاملاً لكنها اليوم لا يوجد فيها أكثر من 20 عاملا.

وتأتي الآثار السابقة نتيجة وجود الآلاف من العمال السوريين الذين يعمل نسبة كبيرة منهم في معامل وورشات صناعة الملابس والطباعة عليها في ولاية إسطنبول، حيث يتقاضون أجورا زهيدة تكاد لا تصل الحد الأدنى للأجور في تركيا، كما أن العديد منهم يعملون بدون إذن عمل الأمر الذي لا يرتب التزامات مالية إضافية على أصحاب هذه الورشات لكنه يشكل مشكلة قانونية لدى العمال.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن ولاية إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد اللاجئين السوريين فيها، حيث وصلت أعداد المسجلين في الولاية إلى 537 ألفا و558 لاجئا سوريا.