تشكل أزمة التقنين الكهربائي في سوريا، مدخلا للعديد من الأزمات التي يعيشها السوريون خلال السنوات الماضية، فأثرت الكهرباء بشكل مباشر على إمدادات المياه، للعديد من المناطق التي لم تصلها الماء لعام كامل.

نقص في مياه الشرب

أهالي منطقة “سعسع” التابعة لمدينة قطنا بريف دمشق، اشتكوا لموقع “أثر برس” المحلي، من عدم وصول مياه الشرب لمنازلهم منذ أكثر من سنة نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ونقل الموقع المحلي الخميس عن أهالي المنطقة قولهم، إنهم “يعانون من نقص في كمية مياه الشرب وعدم التوزيع العادل، مبينين أنه يوجد عدة أحياء لم تصلها المياه منذ سنة ما يضطرهم لشراء المياه من الباعة الجوالين مرتين في الأسبوع كحد أدنى، حيث تصل تكلفة صهريج المياه الواحد إلى 30 ألف ليرة سورية وهذا يسبب عبئا إضافيا لكونهم من ذوي الدخل المحدود ورواتبهم لا تكفي“.

قد يهمك: تحليق قريب لأسعار الإسمنت بسوريا.. العقارات على نار

من جانبه أكد رئيس بلدية سعسع نضال حلاج، أن أسباب نقص المياه في المنطقة، تعود بالدرحة الأولى لانقطاع الكهرباء، وأضاف: “وجد 6 آبار بالبلدة ولكن المشكلة الرئيسة هي انقطاع الكهرباء لـ6 ساعات مقابل ساعة وصل فقط، أما السبب الآخر هو عدم توفر كمية كبيرة من المازوت لتشغيل المولدات اللازمة لضخ المياه“.

الأمن المائي في خطر

أصبح الجفاف خلال السنوات الماضية من المشكلات التي تؤرق السوريين، لا سيما مع موجات نقص المياه التي ضربت مناطق عدة، وتعد الأسوأ منذ عقود.

مدير التخطيط في وزارة المياه السورية بسام أبو حرب، أعلن في وقت سابق أن: “أسعار مياه الشرب في سوريا رمزية ومدعومة، ولا تغطي تكاليف الإنتاج“.

وأشار أبو حرب في تصريحات سابق لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “تلفزيون الخبر” المحلي، إلى الخطر على الأمن المائي في سوريا، وقال: “نسعى لضمان الأمن المائي لبلادنا، رغم أن حصة الفرد سنويا من المياه لا تتعدى 700 متر مكعب وهي أقل ب300 متر مكعب من خط الفقر المائي“.

ولفت أبو حرب إلى أن حكومة دمشق تعمل على مشروع، يهدف إلى تحلية مياه البحر، لكنه لن يبصر النور قبل العام 2030 إلى 2035، لأنه يحتاج ميزانية ضخمة وعملا متأنيا مع الدول الصديقة لإنجازه.

وأضاف: “نسعى لتنفيذ مشروع للاستفادة من مياه الينابيع التي تذهب مياهها سدى في عرض البحر، في المنطقة الساحلية، وربطها بمسار خط ضخ من الساحل، للمنطقة الجنوبية بما فيه من كل المحافظات على طول الخط“.

وحول الخطر على الأمن المائي أضاف أبو حرب: “”نتجه للزراعة بما لا يؤثر على الأمن المائي للشرب بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عبر دعم سياسة الإنتاج بما لا يزيد عن حاجة القطر من بعض الزراعات، والترشيد في الزراعات التي تتطلب مياه سقاية كثيرة، وتشجيع سياسة الري بالتنقيط“.

وبحسب اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، فإن الدول في الشرق الأوسط، هي الأكثر نُدرة في المياه على مستوى العالم، وتصل حصة الفرد الواحد من الماء العذب في المتوسط، إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا، مع توقعات بانخفاض قدره 40 بالمئة خلال العقدين القادمين بحد أقصى.

قد يهمك: حرّ الصيف يلهب أسعار مراوح البطاريات في سوريا